اللاجئون،، أزمة إنسانية، وتحديات أمنية..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

شددت الحكومة السودانية على ضرورة الترحيل الفوري للاجئين من العاصمة الخرطوم إلى المعسكرات التي أعددتها المفوضية لذلك، وعقد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى اجتماعاً مهماً مع معتمد اللاجئين دكتور أبوبكر علي صالح الذي قال إن الاجتماع ناقش قضية ترحيل اللاجئين في مناطق التجمع سواءً في ولاية النيل الأبيض للأجئي دولة جنوب السودان، أو في ولايتي كسلا والقضارف للاجئي دولتي أرتيريا وأثيوبيا، يأتي ذلك في وقت تستقبل فيه البلاد هذه الأيام المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العُظمى “مامادو ديان بالدي” الذي أعرب عن تقديره العميق للتعاون الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع المفوضية تجاه قضايا اللاجئين.

إشادة من المفوضية السامية بتعاون الحكومة السودانية..

تورط لاجئين في الحرب

وعانى السودان منذ اندلاع تمرد ميليشيا الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023م، من تورط أعداد كبيرة من اللاجئين والأجانب مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد الوطن والمواطن، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات السلب والنهب الأمر الذي يضعهم في خانة مجرمي الحرب، حيث شكَّل الأمر تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني، ولطبيعة العلاقة بين السودان والمجتمع الدولي فيما يخص الالتزامات القانونية تجاه اللاجئين، ووفقاً لتقارير استخباراتية تطابقت مع ما يتم تداوله من شهادات ميدانية، فإن بعض معسكرات اللاجئين أصبحت ملاذاً آمناً لتجنيد المقاتلين وتخزين الأسلحة والمنهوبات والمسروقات، بجانب توفير الغطاء اللوجستي للميليشيا المتمردة، ويُعتقد أن بعض هؤلاء اللاجئين ينتمون إلى إثنيات وفصائل إقليمية لها ارتباطات تاريخية مع ميليشيا الدعم السريع.

اهتمام مباشر

ومنذ تسلمه مهام منصبه الجديد بوزارة الداخلية عكف الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى على مراجعة أوضاع مفوضية اللاجئين كواحدة من الإدارات المهمة التابعة لوزاته، وذلك بغرض معالجة مشكلاتها في إطار التطوير وتجويد الأداء، حيث تعدُّ هذه المفوضية مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة شؤون اللاجئين في البلاد وذلك بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وشركاء دوليين ومحليين لتنظيم عملية وجود اللاجئين وتقديم الحماية والمساعدات الإنسانية لهم، حيث تأسست هذه المفوضية لمواكبة التزامات السودان الدولية فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والنازحين والمشردين قسرياً.

اهتمام متعاظم من وزارة الداخلية لمراجعة أوضاع مفوضية اللاجئين..

أكبر دول العبور

ويستضيف السودان أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ، ” ليس من ضمنهم غير المسجلين رسمياً” وينحدر معظم اللاجئين على من دول الجوار وبخاصة من دولة جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، أفريقيا الوسطى، وتشاد، إلى جانب أعداد أقل من دول أخرى، حيث يعتبر السودان من أكبر دول العبور والاستضافة في الإقليم، لكن الحرب التي أشعلت ثقابها ميليشيا الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، خلقت بيئة أمنية وإنسانية بالغة التعقيد، ولكن هذه الحرب وتداعياتها القاسية لم تُقعد مفوضية شؤون اللاجئين من الاضطلاع بمهامها الإنسانية في توفير الحماية القانونية والدعم اللوجستي للاجئين في المناطق الآمنة نسبياً، وخاصة في شرق السودان وولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض، فقد اجتهدت المفوضية لتسدَّ الفجوات التنسيقية الناجمة عن النزاع، حيث اضطر العديد من اللاجئين للفرار مجدداً، بعضهم داخلياً وبعضهم إلى دول الجوار.

مطالبات بتحييد العناصر الخطرة من اللاجئين داخل المعسكرات..

مراجعة شاملة

ويشدد الخبير العسكري والقانوني الفريق شرطة دكتور جلال تاور على أهمية إعطاء قضية اللاجئين اهتماماً متعاظماً ومستمراً من قبل الدولة، وطالب تاور في إفادته للكرامة بضرورة فرز وتحييد العناصر الخطرة من اللاجئين داخل معسكرات اللجوء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وإعمال مراجعة شاملة لسجلات اللاجئين، وإعادة التقييم الأمني لأي شرائح يشتبه في علاقتها أو تعاونها مع المتمردين، مع ضرورة تفعيل الرقابة الأمنية المشددة على المعسكرات ومحيطها، وأماكن وجود اللاجئين، دون الإخلال بحقوق اللاجئين المدنيين غير المتورطين، وضرورة إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمجتمع الدولي بمثل هذه التطورات لإشراكهم في المعالجة، وتقديم مذكرات احتجاج على الانتهاك الصارخ لمبدأ “الحياد الإنساني” في ملفات اللجوء، مؤمناً على أهمية سن تشريعات جديدة تجرّم تورط أي لاجئ في أنشطة عسكرية أو تخريبية على الأراضي السودانية وتتيح طرده أو تسليمه للجهات المعنية دولياً، ودعا الفريق جلال تاور إلى ضرورة الاهتمام بقضية الحدود، وإغلاق المعابر التي يمكن أن ينفذ من خلالها اللاجئون إلى السودان.

خاتمة مهمة

ومهما يكن من أمر فإن الحكومة السودانية مواجهة بتحدي إعمال الموازنة بين المسؤولية الإنسانية من جهة، والحفاظ على الأمن القومي من جهة أخرى، فإذا كان السودان ملتزماً بواجباته الدولية تجاه اللاجئين، فإنه لا ينبغي السماح باستغلال هذه الحماية لغرض تقويض الدولة أو دعم المتمردين، ويبقى شروع الحكومة في خطة وطنية لتصفية “الوجود المشبوه ” داخل معسكرات اللاجئين، وتقنين الوجود الأجنبي في البلاد، هو الخطوة الأولى على طريق استعادة الدولة لسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها.

* نقلاً عن صحيفة (الكرامة)