خارج النص
يوسف عبد المنان
الفحص الأمني
المزيد من المشاركات
عندما يخضع المسؤولون عن شان البلاد والعباد لفحص أمني ينقب في سيرة المرشح للمنصب الوزاري أو مدير المؤسسة الحكوميه فإن ذلك منهجا ينبغي أن يسود وتصبح شهادة حسن سير المرشح للمنصب من حيث الالتزام الوطني والبعد عن مولاة الأجنبي أو تغليب مصالح الدول التي يحمل جنسيتها أو له ارتباطات سابقة بها على ولائه لوطن قدمه لمنصب عام فإن ذلك منهجا مطلوبا بشدة ولدى بلادنا جهاز أمن مستقل عن الأحزاب والكيانات ويتكئ على تجربة سنين طويلة جدا وعلاقات واسعة ومعرفة دقيقة جدا بسير وسيرة السياسيين
وجهاز الأمن في حاضره الراهن بات محل إجماع وطني عريض واتفاق على نزاهته وحياده وخبرته الطويلة ولكن السؤال هل الجهاز مرجعيه نهائية ومن تصدر بحقه شهادة سرية لا ينبغي أن يبيحها الساسة للعامة وتصبح أداة للقتل المعنوي وتصفية الحسابات الشخصية والسياسية متغيرة من حال إلى حال تبعا لعلاقات الدول مثلا كان لقاء سفير أو سياسي سوداني بآخر إسرائيلي يضعه في مرتبة الخيانه ولكن بعد لقاء البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا ماعادت اسرائيل في نظر السلطة القائمة دولة عدوا وشطبت عبارة شهيرة في جواز السفر السوداني تقول ان هذه الوثيقة صالحة للسفر لكل دول العالم بإستثناء إسرائيل
والفحص الأمني ينبغي له النظر إلى مثل هذه المتغيرات وحتى عهد قريب كان السفير الإماراتي يلعب أدوار معلنه في السياسية السودانيه مثل السفير السعودي الذي يدير شان البلاد من مقر إقامته حتى الصحافيين يشرف على مجموعات التراسل الفوري يحزف من يحزف ويضم من له قابلية بيع قلمه لدولة السعودية وفي احدي جلسات الحوار التي جمعت مدير جهاز الأمن الأسبق محمد عطا بالكتاب والصحافيين قال (هناك صحف تعرض صفحاتها على السفير الخليجي قبل أن تذهب للمطبعة)
في هذه الأيام تنتشر أحاديث وقصص عن رفض ترشيح القيادي في حركة تحرير السودان بقيادة مناوي السيد نور الدائم طه لأسباب امنيه بينما نفت الحركة على لسان المارشال مناوي صحة هذه المزاعم ولكن السؤال هل تقرير جهاز الأمن ملزم ام معلم وهل كل الوزراء وأعضاء مجلس السيادة والمفوضين ومدراء المؤسسات الكبيرة خضوا لهذا الفحص وجميعهم نجحوا في امتحان الاختبار الأمني؟ ام هناك حالات استثناء مثل حالة وزير الصحة المعز بخيت الذي اشبع الجيش الوطني شتما وإساءة وتحقيرا وإذدراء ورغم ذلك تم تعينه وزيرا في الحكومة الجديدة ام الإساءة للجيش والقوات النظامية لاتشكل سببا مانعا لتولي وظيفة في فترة انتقالية الجيش فيها شريك أصيل في السلطة؟
اخيرا هل يملك الشخص الذي صدرت شهادة سالبة بحقه من قبل الأجهزة الامنية حق الدفاع عن نفسه قبل رفع التقرير إلى جهات الاختصاص العليا؟ ولماذا يشاع في الرأي العام تقارير ينبغي احاطتها بقدر كبير من السرية ولا يعلمها الا ثلاثة أشخاص فقط وتناقش في غرف صماء لا يتسرب ما يجري فيها حتى لا يعاقب الرجل أو المرأة المرشحة للمنصب مرتين ا لاولي بالحرمان من المنصب والثانية باشانة سمعته في الرأي العام؟
