متابعة- محمد جمال قندول
ضمن الحراك الذي انتظم الوزارات من تعديلات لتجويد الأداء، كانت وزارة العدل على موعد مع تعيينٍ جديد، إذ تم اختيار مولانا علي خضر وكيلاً للوزارة.
الخطوة تأتي في إطار تنشيط مؤسسات الدولة وتدعيمها بوجوه جديدة في مواقع رفيعة.
تخرج في جامعة القاهرة.. اجتاز امتحان المهنة.. ونال ماجستير القانون..
تطوير العمل
وتقول السيرة الذاتية الأكاديمية والعملية الزاخرة بالمحطات للوكيل الجديد علي خضر علي التوم – والذي تُصنف درجته الوظيفية كرئيس قطاع قانوني بوزارة العدل – أنه نال ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1985، ثم شهادة اجتياز امتحان مهنة القانون 1986، كما حاز على ماجستير القانون 2008، ويمتلك فيه خضر سيرةً ومسيرة في تجربته العدلية، إذ عمل محاميًا بكافة المحاكم السودانية منذ العام 1986 حتى 1989، وبتاريخ ديسمبر 1989، التحق بوزارة العدل في وظيفة مستشار قانوني، وكيلاً للنيابة الأعلى في مدينة بورتسودان.
ومن محطاته العملية، أنه عمل مستشارًا قانونيًا لمجلس بلدية بورتسودان، ومستشارًا قانونيًا لوالى ولاية البحر الأحمر ومجلس وزراء ولاية البحر الأحمر، ثم مستشارًا قانونيًا لعدد من الوزارات بولاية البحر الأحمر.
عمل بالأراضي ووزارة التخطيط والقصر الجمهوري والمحامي العام للسودان..
والخضر له تجارب ناجحة، إذ عمل رئيسًا للإدارة القانونية بمصلحة الأراضي في ولاية الخرطوم منذ العام 2003 حتى 2012، كما ترأس الإدارة القانونية بوزارة التخطيط والتنمية العمرانية ولاية الخرطوم لمدة عام 2009، وكذلك رئيسًا للإدارة القانونية ولاية الخرطوم في الفترة من فبراير 2012 حتى يونيو 2013، وأيضًا رئيسًا للإدارة القانونية برئاسة الجمهورية (القصر الجمهوري) في الفترة من يونيو 2013 حتى 2019، ورئيس الإدارة القانونية لمجلس السيادة الانتقالي من 2019 وحتى 2020، فيما كان آخر محطاته أن شغل المحامي العام لجمهورية السودان من ديسمبر 2023 وحتى أكتوبر 2025.
وعلّق الخبير القانوني والمحامي مولانا هاني تاج السر على تعيين علي خضر وكيلاً لوزارة العدل، مؤكدًا أنه اختيار موفق، لجهة أن الرجل عمل بإداراتٍ مختلفة بالوزارة منذ تعيينه في العام 1992. كما عمل بالقصر الجمهوري ورئيسًا للإدارة القانونية لولايتي الخرطوم وكذلك البحر الأحمر.
وأضاف تاج السر بأن الوكيل الجديد يُعد أحد مفاتيح وزارة العدل، ويعتبر ملمًا بكل تفاصيلها، ومواكبًا لكل الأحداث بالوزارة، بجانب أنه من المؤهلين، ويمتلك درايةً كاملة بالقوانين والتعديلات المختلفة، وكان من المشاركين في القضية المرفوعة ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.
المزيد من المشاركات
واختتم الخبير القانوني والمحامي هاني وقال إنّ تعيين خضر سيُسهم في تطوير العمل داخل أروقة العدل.
يُعد أحد مفاتيح وزارة العدل وملمًا بكل التفاصيل ومواكبا للاحداث..
الراية
ويرى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي بأن تعيين مولانا علي خضر خلفًا للوكيلة السابقة، جاء في سياقٍ إداري مهني، يعكس نهجًا إصلاحيًا متدرجًا، تمضي به الوزارة لإعادة ترتيب ملفاتها الحيوية في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
ويشير العركي إلى أنه على الرغم من قصر فترة تولي وزير العدل درف، إلّا أنه قطع شوطًا مقدرًا في إعادة ترتيب الملفات الإدارية والمهنية، وتفعيل الجوانب التشريعية المرتبطة بالقوانين والعدالة الدولية، مما أعاد للوزارة حيويتها ودورها المحوري في ترسيخ سيادة القانون.
تعيين خضر جاء في سياقٍ إداريٍ مهني يعكس نهجًا إصلاحيًا متدرجًا..
وتابع محدّثي قائلاً: تولت مولانا هويدا علي عوض الكريم، المنصب لأكثر من أربع سنوات في مرحلة بالغة التعقيد، شهدت خلالها الوزارة تحدياتٍ جسيمة تفاقمت مع اندلاع الحرب، وتمكنت خلال تلك الفترة من الحفاظ على تماسك المؤسسة العدلية واستمرارية عملها رغم الصعوبات الإدارية والظروف الطارئة.
وبحسب العركي، فإنّ تعيين مولانا علي خضر يأتي في توقيتٍ حساس، ليتسلم الراية وسط إفرازات وتداعيات الحرب، ما يجعل مهامه القادمة ذات طبيعة دقيقة، تتطلب الجمع بين الخبرة القانونية والحس الإداري والقدرة على المواءمة بين مقتضيات المرحلة و العدالة.
د. عمار ذهب إلى أنّ خبرة مولانا علي خضر الطويلة في العمل القانوني والنيابي تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة بروح من الاستمرارية والتطوير، دعمًا لجهود الإصلاح العدلي والمؤسسي التي بدأها الوزير وفريقه القانوني.
وبهذا القرار، تبرز وزارة العدل في مقدمة وزارات حكومة الأمل الوليدة والتي مضت في مسار التحديث والتجديد الإداري بروحٍ مهنيةٍ عالية، وبما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي، وتكامل الأدوار، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة السودانية خلال واحدة من أكثر المراحل دقة في تاريخ البلاد.
كذلك القرار يجسّد انتقالًا سلسًا في مؤسسات الدولة، ويعكس إرادةً حقيقيةً لتحقيق العدالة واستمرارية مسار الإصلاح.
* نقلا عن صحيفة الكرامة
