د. أمين حسن عمر يرد على حديث الأسافير بشأن شورى المؤتمر الوطني

د. أمين حسن عمر يرد على حديث الأسافير بشأن شورى المؤتمر الوطني

مجرد رأي

حديث المؤتمر مرة أخرى

أرسل إلى صديق عزيز مقالا أراد منه من سطره أن يبلغ إلي وربما لم يرد وربما هو رد على سطور كتبتها في حسابي في الفيس بوك تعليقا على مقال سطره صحفي معلوم لم أعلم له من قبل إنتماء إلى مؤسسات المؤتمر الوطنى، ولكن لما كان الأمر قد خرج للمجال العام فلا مندوحة من مناقشته في المجال العام، وصحيح أن يقال إن مداولات الأحزاب في شؤونها التنظيمية ربما يفضل أن تبقى في أطرها التنظيمية، خاصة في زمن لا يجب أن يشغل فيه الناس بشأن فوق شأن الحشد والتعبئة والإستنفار، ولكني لست ممن يرى أن الجهر بالرأى المخالف أو المواقف المغايرة أمرا مهددا للهدأة العامة أو النظام العام، فإن الشأن في عمل الأحزاب أنه شأن عام، يجب أن يتحلى بالشفافية والوضوح والعلانية.

بيد أن كثيرا من الناس تنتابهم فوبيا الأختلاف، وأختلاف الرأي لا يجب أن يكون مهددا للؤئام والوفاق، بل يجب أن يكون معززا  له ،وإنما الشورى التي مدح بها المؤمنون ليست إلا المراجعة بين الأراء المختلفة ، فليس بالضرورة أن يتطور كل اختلاف في الرأي إلى نزاع طالما كان المقصد هو تحري الحقيقة التامة والمصلحة العامة.

أما صديقنا الذي دبج رسالة لي ولم يرسلها إلي، وإنما أرسلها لغيري وطاف بها الوسائط  فأقول له أني رغم التلميح بالإتهام لم تختلط على الأمور ،ولم يضطرب مني الرأي والفهم، وإن كان الرأي الذي به أقول قد لا يسر أقواما وفئاما تبعا لأنه لا يلائمهم.

وقد ذكر الأخ البروفيسور أن حديثي كان مفارقا للحقائق واللوائح والنظم ولكنه لم يفصح أين كانت تلكم المخالفات والمفارقات، وأين ذلك التنجانف عن الحقيقة والواقع. وقال الأستاذ الدكتور إني قلت إن الوقت هو وقت الحشد والتعبئة والاستنفار وقد قلت ذلك وقلت أيضا أن من أثاروا هذا الأمر في المجال العام جعلوا من الدعوة للتشاور مثارا للبلبلة والحيرة والقلق ولكن صاحبنا الكريم أخبرني أنني أعلم أن الدعوة للشورى هي دعوة للفتنة وشق الصف  وكأنه أطلع على قلبي فعلم أني أعلم ما يظن أنني أعلم ، ولا أعلم كيف يكون جمع الناس للتشاور وهو أمر لم ينقطع حتى في أصعب الظروف التي عاشها الحزب كيف يكون دعوة للفتنة وشق الصف وهو أيضا لم يشرح لفهمي المتواضع حيثيات حكمه هذا، ومن هم المتهمون بإثارة الفتنة وشق الصف من أخوتنا الكرام، وما أعلمه جيدا أن الصفوف تنشق عندما يتسلط على الجماعة متسلط مستبد المصطفة صفا واحدا المجتمعة قلبا واحدا ليمنعها من تولي أمرها بالتشاور فيما بينها وليس الأمر كما يقول البروفيسور الكريم.

أما القول أن المكتب القيادي والذي تشرفت بعضويته منتخبا منذ العام 2000 هو المخول بالدعوة للشورى فخلط في القول فمن يدعو للشورى أصالة هي الهيئة التي إختارها المؤتمر رئاسة ومقررية للشوري، ثم يجوز للرئيس و للمكتب ولثلث الأعضاء أن يطلبوا من الهيئة عقد الشورى ويجوز للهيئة الاستعانة بالمكتب في التحضير للإجتماع من الناحية اللوجستية والتنفيذية ، سواء كان  اجتماعا راتبا أو طارئا، ولا يحق للمكتب سوى الإلتماس المسبب لتأجيل أيما شورى راتبة أو طارئة تدعو لها هيئة الشوري، ثم أن الأمر الأهم أن المكتب الذي أنا عضو فيه في الوقت الراهن لم يجتمع أصلا ليطلب تأجيل الشورى، ولا أقول ذلك على سبيل التحليل كما يفعل صاحبنا  العزيز ،وإنما على سبيل الخبر اليقين، فأنا عضو في المجموعة (القروب) التي تجمع أعضاء المكتب وظللت متابعا لما يرد فيه من دعوات أو أخبار ولم يرد في المجموعة( القروب)  دعوة أصلا ولم يرد حديث عن اجتماع للمكتب، وإجتماع المكتب حتى عندما يعقد إسفيريا يسبقه دعوة الأعضاء وإخطارهم بالأجندة وتزويدهم بالوثائق اللازمة إن كان ثمة وثائق لكن ذلك لم يحدث قط، حتى قرأت في المجموعة تلك البيانات التي تحدثت عن نقاش مع الرئيس المكلف لهيئة الشورى وقد سألت أحد الأعضاء في ذات المجموعة عن أيما  اجتماع  قد يكون إنعقد و ربما رأي البعض أن  أعزل عنه، فأخبرني أنه لم ينعقد أيما إجتماع إنما كان هناك استمزاج للرأي حول فكرة تأجيل الشورى، وذلك دون مداولة، ولم يخبر أحد من بعد بنتيجة أخذ الرأي هذا، حتى قرأوا ما قرأوا في الوسائط. أما حديث البروفيسور  الكريم عن كيفية إختيار مولانا هارون نائبا لرئيس الحزب فهى رواية السامع عن  الراوي غير الثقة، فليس صحيحا أن مولانا قد تم فرضه من قبل الرئيس على المكتب القيادي،أقول ذلك وأنا عضو في المكتب القيادي وأعلم ما جرى معاينة لا رواية، والشهود حضور . وكان قد أتصل بي مقرر المكتب وهو ذاته المقرر الحاضر الآن أن الرئيس يقترح استكمال عضوية المكتب بمولانا أحمد هارون ويرشحه نائبا له وذلك بعد قرار الرئيس حول المسافة المتساوية بين الرئاسة والأحزاب.فقلت للمقرر أنني لن أقترع لأني ليس مقتنعا أن مثل هذا أمر يؤخذ فيه الرأي بغير تداول، ورفضت التصويت، ثم أن الأمر بعد أخذ الرأي خضع لنظر المكتب المباشر و الذي أجاز تولي مولانا نائبا للرئيس، وليس رئيسا فالمكتب لا يملك تغيير نظم الحزب، ثم إن شورى الحزب أجازت بخلاف ما يزعم صاحبنا تولي مولانا للموقع في ذات الجلسة التي أجازت فيها الورقة المفاهيمية، ولم تكن تلكم الإجازة  لازمة فسلطة إعتماد تولي المنصب هي سلطة المكتب القيادي فحسب. وأما القول أن مولانا هارون ليس عضوا منتخبا في المكتب القيادي فالجميع يعلم أنه لم ينتخب لأنه كان واليا في شمال كردفان ولم يكن متيسرا له البقاء بالعاصمة الخرطوم، وقد أختار الرئيس  من قبل نوابا له مستكملين أكثر من مرة ولم يكن ذلك منقصة  في حقهم ماداموا  قد حظوا بموافقة المكتب القيادي .لذلك فمولانا أحمد هو نائب رئيس الحزب الشرعي وعند إعتقاله لم يفقد المنصب وإنما غاب عنه وقد كلف المكتب القيادي البروفيسور غندور الذي إختار الأستاذ إبراهيم محمود نائبا له وعندما أعتقل بروفيسور غندور كلفت الشورى نائبه إبراهيم محمود بالحزب، وهذا في فهمي لا يجعل إبراهيم ولا غندور سوى شخصين مكلفين فإذا عاد الشخص المنتخب عاد الأمر إلى أصله، فإذا أختلف في تكييف الأمر فإن الجهة الوحيدة التي يجب أن تستفتى في ذلك هي الشورى نفسها، التى يراد لها إلا تنعقد بدعوى أن الوقت غير مناسب. ولا شك عندي أنه إن كان إنعقاد الشورى أمرا مطلوبا في كل حال فإن الحاجة تمس إلى إنعقادها أكثر في حال الإختلاف في تأويل النظم والقواعد الحاكمة للتنظيم.

أما إعتراض الأخ البروفيسور على ذكري لاسم علي كرتي في القول أن الرئيس وهارون وكرتي هم قادتنا الذي نسمع لهم وتلميحه أن ذلك بسبب علمي بتدخل كرتي في أمر الشوري، فقول لا يستند إلى شيء سوى سوء الظن، وما لا يعلمه صاحبنا أن قرار المكتب القيادي والشورى في المؤتمر الوطني وقرار المكتب التنفيذي والشورى في الحركة هو العمل تحت القيادة العليا وهو ما جرى عليه العمل وكنت فيه مشاركا منذ الأسبوع الأول بعد التغيير، والقيادة العليا جمعت حسب نظامها المعتمد قيادة الحزب والحركة في كيان آمر واحد، و كنت فيه مشاركا إلى جانب كرتي وغندور وإبراهيم محمود، ولا أتحدث حديث الغائب بل هي شهادة الحاضر ،لذلك أقول أن مولانا علي كرتي  هو من قادتنا بل هو بحكم موقعه من رئاسة القيادة هو قائد القادة رضي من رضى بذلك  وسخط من سخط.

أما موقفي من ضرورة تسليم القيادة عاجلا بغير تأجيل لجيل جديد ،فهو رأي  لي معلوم منذ العام 2012وهو موقف أسست عليه جميع مواقفي وأرائي من بعد، وكنت أظن أن إنعقاد الشورى سيرسم خارطة طريق لكيفية وتواقيت نقل المسؤولية لما ظللت أسميه الجيل الفاعل وربما لايريد البعض  هذا الانعقاد لذات هذا التوقع الذي أتوقعه .

أخيرا ليعلم صاحب الرسالة التي ضلت طريقها للأسافير قبل أن تبلغني أن الذي ننشده هو الحقيقة التي تراها أعيننا وتسمعها منا الآذان ولا نبريء أنفسنا من الخطأ أو الخطيئة ولا نزكيها على أحد لكن إحترام الاشخاص لا يعلو عندنا فوق الحق الذي نشهد به والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

د. أمين حسن عمر