د. الفاتح يس يكتب: تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف 29، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، قال إن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الاقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي إلى زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الى أنه تمويل تأمين ضد التضخم، وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الى فرص اقتصادية كبيرة. انتهى حديث الأمين التنفيذي للأمم المتحدة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أذربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأن آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذائها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في ارتفاع أسعار الغذاء مع ترحيله ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الى مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الى شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الى طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدي إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدهورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وانتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الى المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها.
تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار اقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
Alfatihyassen@gmail.com
* أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
آخر الأخبار
