تعرف على قضية منسوبي مصرف حكومي معروف

سودانيون ميديا: متابعات

قامت إدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بإصدار قرار في يناير الماضي قضي بإيقاف البدلات والمزايا السنوية والدعم الاجتماعي عن 71% من منسوبيه بما في ذلك بند العلاج والدعم الاجتماعي في ظل أوضاع  الحرب و النزوح القسري بالبلاد، إذ أن كل المتضررين من هذا القرار هم عاملين بالولايات المتضررة من الحرب ولا يد لهم فيما يحدث، كما ان القرار لم يراعي التوزيع العادل للموارد البشرية أو إيجاد حلول مناسبة لمعالجة أوضاع العاملين الذين افنوا أعمارهم في خدمة المؤسسة ، وقابلتهم بالجحود والنكران، بل أن الحرمان من حق العلاج أودي بحياة عاملين كثر ، ووصل الأمر بأن أصبح منسوبي هذه المؤسسة العريقة والتي من أهدافها دعم الشرائح الضعيفة وتنمية المجتمع متسولين، بالرغم من أن البنك له فروع في جميع ولايات السودان وله أصول واسهامات راسخة في المجتمع قامت على أيدي هؤلاء العاملين .

الجدير بالذكر أن القرار أشار بأن هذه الإجراءات هي حفاظاً على استمرارية المؤسسة رغم ان البعض يراها اهمالا لرأس المال البشري الأمر الذي لا يستقيم أن الذي اتخذ القرار له نسبة 3% من أرباح المصرف وهو مجلس الإدارة ،  حيث اعتبره البعض تضارب مصالح . و في المقابل مرتب العامل لا يفي بأساسيات أسرة لمدة أيام

حيث قام العاملون المتضررون بمناشدة إدارتهم مطلع العام عبر الجلوس مع الإدارة العليا والإدارات ذات الصلة وكتابة عدد من التظلمات وتم إرسال صورة للملاك (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، بنك السودان المركزي) وكذلك مجلس الوزراء ، ولم يتم النظر في مظلمتهم ، ومؤخراً لجأ العاملون إلي القضاء للفصل في مظلمته.