بورتسودان: سودانيون ميديا
أصدر النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور منشوراً بالرقم 2/2024، بشأن تنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ.
نص المنشور:
بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة النائب العام
منشور رقم 2/2024م
تنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية المحولة عن طريق الخطأ
شهدت الساحة الاقتصادية تطوراً كبيراً في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحاويل عبر التطبيقات البنكية، ودرجت بعض النيابات على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب عن طريق الخطأ، كما رفضت نيابات أخرى إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني ولخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر في مراكز الأطراف القانونية والمالية ونسبة للشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيداً للعمل وعملاً بالسلطات الممنوحة لي بموجب المواد 68 و14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، وبعد الإطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م، أصدر المنشور الآتي نصه:
المزيد من المشاركات
1/ في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه.
2/ الأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.
3/ بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه.
4/ لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف.
5/ يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضة على حساباتهم فور قيدها.
6/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه.
صدر تحت ختمي وتوقيعي في اليوم 20 من شهر ربيع الأول سنة 1445هـ الموافق اليوم 23 من شهر سبتمبر للعام 2024م
النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور
