بورتسودان: سودانيون ميديا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل الطيب إدريس، قراراً بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الإستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
المزيد من المشاركات
وتضمن ذات القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية للإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية.
ووجه القرار وزارتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
