عبد الماجد عبد الحميد يكتب: يا هؤلاء.. قليل ٌ من الاحترام لوزير المالية!!

عبد الماجد عبد الحميد يكتب: يا هؤلاء.. قليل ٌ من الاحترام لوزير المالية!!

• شهرٌ مضى منذ صدور القرار الغامض والغريب بإعفاء الأمين العام لديوان الضرائب ولاتزال الأزمة تراوح مكانها.. كبار القوم بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء يتهربون من تبعات القرار الذي اتضح بلا جدال أنه كان خاطئاً ولم يحالفه التوفيق.. والغريب أنه لم تتصدى جهة واحدة وتتحمل المسؤولية وتعلن بكل شجاعة إعادة الأمين العام المُقال إلى منصبه فقط لأن الرجل أثبت بالتقارير الموثقة أنه تفوّق على نفسه وقاد ديوان الضرائب من نجاحٍ إلى نجاح وظلت مؤسسة الضرائب تتلقى إشادات متتالية من وزير المالية الاتحادي لمدة 15 شهراً ..
• أقوى ما تركه أمين الضرائب المُبعد ظلماً مؤسسة قوية لاتزال تقف بقوة أمام سطوة وسلطة شركات الوقود الخاصة والتي تقدمت بمقترح لتسوية المبالغ المطلوب منها سدادها حيث عرضت دفع 50% من قيمة المستحقات الواجب سدادها ورفضت الجهات المختصة بالديوان هذا العرض وستقوم بعرض الوقود المُحتجز للبيع يوم غدٍ أو بعد غدٍ وذلك لسداد قيمة المطلوب من الشركات الخاصة ..
• لم تتوقف بعض الشركات الخاصة عن استعراض عضلات التهديد والوعيد حتى يوم أمس ولولا تدخل العقلاء من الحادبين على المصلحة العامة لكانت مديرة إحدى هذه الشركات حبيسة جدران حراسات الشرطة بالقانون!!
• إن ما يحدث في جبهة ديوان الضرائب أمرٌ يدعو للحيرَة قبل الأسف.. لكننا أمام مشهد تراجيدي بكل ما تعني الكلمة من معنى وما تحتمله من ظلالٍ وتداعيات.
• قبل ثلاثة أيام أصدر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية الاتحادي قراراً بتكليف مجذوب علي أحمد مدير الشركات الكبرى بديوان الضرائب ليقوم بمهام تسيير الأداء بالديوان لحين فراغ اللجنة الخاصة التي كونها الفريق أول البرهان للنظر في كواليس وتداعيات قرار إعفاء الأمين العام لديوان الضرائب ومراجعة تقارير الأداء التي قادت إلى إبعاد الرجل من منصبه دون علم ومشاورة وزير المالية والذي يُعتبر ديوان الضرائب أحد أذرعه الأساسية ومحزن حقاً أن يتم إعفاء أمينه العام دون مهاتفة وزير المالية ناهيك عن طلب تقارير عن أداء الديوان وإداراته المختلفة..
• ليس سراً ما تردده مجالس السياسة والاقتصاد في بورتسودان أن حواراً واضحاً وصريحاً ومباشراً قد جرى بين الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية أعرب خلاله الوزير عن رفضه لقرار إعفاء أمين الضرائب وهو من جهةٍ ثانية أحد الكوادر التي تتبع لحركة العدل والمساواة وهو أمرٌ ليس بذي أهمية إن تم التشاور مع الوزير وطلب تقارير منه وتقييم لأداء موظف كبير يتبع مباشرةً لوزير المالية الذي كان آخر من علم بإعفاء أبرز معاونيه..
• الحوار الصريح والساخن بين البرهان ود. جبريل انتهي بتشكيل لجنة مختصة عليها تقديم توصية محددة هل تتم إعادة الأمين العام لديوان الضرائب أم يتم تمرير القرار الغريب بإعفائه ..
• أياً كانت توصيات أو قرار اللجنة التي شكلها رئيس مجلس السيادة فإن حصاد هذه التجربة يشير إلى مشكلة عويصة داخل أجهزة الدولة التنفيذية التي بدا واضحاً أنها تتوزع بين عدة محاور إن لم نقل تكتلات وواجهات.. وأزاحت هذه الأزمة أيضاً الستار عن حالة الضعف الواضحة داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف والذي أكد مرة أخرى أنه (ممرر) جيّد للقرارات التي تأتيه من جهات وشخصيات عليا وليس أمامه إلا تمريرها بأحسن طريقة ثم انتظار المتضرر ليقول له: (أنا مأمور ومضغوط من جهات عليا!!).
• بمراجعة منحنى القرارات الأخيرة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي يمكن القول بلا جدال إن وزير المالية الاتحادي يواجه ما يمكن تسميته بتضييق مساحات الحركة واللعب ليس من الفريق الخصم ولكن من الفريق الذي يمثل فيه جبريل إبراهيم دور لاعب الارتكاز بلغة كرة القدم والوزير الأول من حيث أهمية وزارته والدور الخطير الذي تقوم به في الوقت الراهن..
• ما ينساه كثيرون أيضاً أن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم كان من أوائل المسؤولين الذين قاموا بترتيب أمر الدولة السودانية وحكومتها الاتحادية التي شارفت على الغرق بعد فشل انقلاب 15 أبريل وتحوله إلى فوضي للتخريب والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة ومراكزها الحيوية.. ولا حاجة للتطويل والتذكير بالدور المفصلي الذي تلعبه قوات حركة العدل والمساواة في المعركة التي تدور حالياً في كل الجبهات.. وبعيداً عن التقييم الانطباعي والآراء المسبقة يمكن القول بأنه لا يُنكر إلا مكابر التضحيات التي قدمتها حركة العدل والمساواة في مواجهة عصابات ومليشيات التمرد وهي أدوار تستحق من الذين يعلمون تفاصيلها وكواليسها الحفاظ عليها بتوثيق عرى التعاون الصادق من أجل المصلحة العليا للبلاد في الظروف الراهنة.. وعندما تضع الحرب أوزارها فعندها لكل حدثٍ حديث.. لكنه ليس من الحكمة في شيئ أن تسعى لتجريد حليفك من سلاحه وهو يقف معك في وجه العاصفة!!.
• إن وزارة المالية ليست حكيورة باسم الدكتور جبريل إبراهيم ولا ينبغي لها أن تكون.. ومع هذا ليس من الحكمة والتقدير والاحترام أن يتم تجريد الوزير من أهم أسلحته ومصادر قوته الإيرادية في الوزارة دون علمه ولا مشاورته..
• ووزير المالية الحالي لن يبقى قطعاً في موقعه.. سيغادر منصبه يوماً ما.. لكن ما هي فائدة وزارة المالية إن تم تجريدها من بنك السودان المركزي وإدارة الجمارك والضرائب وصناديق ومؤسسات إيرادية أخرى وتحويلها لتتبع لجهات عليا في مستوى الحكم دون مبررات موضوعية فالدول تتحكم فيها السياسات وليست أمزجة كبار القوم أو أمزجة المجموعات ومراكز الضغط والسطوة التي تنشأ في زمان السلطة المطلقة عندما تغيب مؤسسات الرقابة الرسمية المنوط بها حماية حقوق الشعب المغلوب على أمره من الضياع والتبديد!!.
• نصرٌ من الله وفتحٌ قريب..