الخرطوم: سودانيون ميديا
أعلنت قوات درع السودان، رفضها لقرار العقوبات الصادر عن المملكة المتحدة بحق قائدها اللواء أبو عاقلة كيكل، وأكدت أن هذا القرار يفتقر إلى التقييم الميداني الموضوعي، ولا يعكس حقيقة التحديات الأمنية المعقدة التي يواجهها السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت قوات درع السودان في بيان أصدره مكتب الإعلام والناطق الرسمي، أنها قوة وطنية تعمل ضمن المنظومة العسكرية للدولة، وتساند القوات المسلحة السودانية في أداء واجبها الدستوري المتمثل في حماية المدنيين، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وصون الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أنها تؤدي مهامها في إطار تنسيق عملياتي كامل مع الجهات المختصة، وقد التزمت منذ انخراطها في هذه المعركة الوطنية بنهج عملياتي منضبط، تحكمه مسؤوليات واضحة تفرضها مقتضيات الدفاع عن المواطنين والتصدي للتهديدات التي تشكلها مليشيا التمرد.
وقالت قوات درع السودان: “في المقابل، فإن تجاهل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والموثقة التي ارتكبتها هذه المليشيا بحق المدنيين والبنى التحتية لا يسهم في تحقيق العدالة، ولا يخدم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بل يؤدي إلى تقديم قراءات غير متوازنة لواقع بالغ الحساسية يتطلب أعلى درجات الدقة والحياد والموضوعية”.
وأكدت قوات درع السودان أن مثل هذه القرارات لن تنال من تماسك الجبهة الداخلية، ولن تؤثر على جاهزية قواتها أو التزامها بواجباتها الوطنية.
وقالت إنها “ستواصل أداء مهامها جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة، ضمن رؤية عسكرية واضحة تستهدف إنهاء التمرد، وترسيخ الأمن، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية في جميع ربوع البلاد”.
وجددت قوات درع السودان التزامها التام بالمبادئ التي تحكم حماية المدنيين، وبالعمل المسؤول المتسق مع القوانين والأعراف ذات الصلة، إيمانًا منها بأن استقرار السودان يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.
وقالت قوات درع السودان إنها إذ تضطلع بمسؤولياتها الوطنية فإنها تؤكد أنها لن تلتفت إلى محاولات التأثير السياسي على مجريات الميدان، وستواصل تنفيذ مهامها بثبات واحترافية حتى تتحقق الغاية المنشودة في حماية الدولة، وصون سيادتها، والحفاظ على وحدة أراضيها.