متابعات: سودانيون ميديا
أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً اتخذ من خلاله عدد من القرارات والموجهات منح التمويل المصرفي للعام 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية والخدمية.
وبحسب الموجهات، شدد البنك المركزي على حظر تمويل الأنشطة ذات الطابع غير الإنتاجي، وفي مقدمتها المتاجرة في العملات الأجنبية، وتمويل شراء الأسهم والأوراق المالية.
إضافة إلى منع استخدام التمويل المصرفي لسداد التزامات قائمة أو متعثرة، أو المتاجرة في أرصدة الاتصالات، ضمن سياسة تستهدف تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي.
وفي المقابل، أجاز المنشور تمويل مشاريع إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري، مع توجيه التمويل إلى المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب مشروعات السكن الشعبي والفئوي، عبر المحافظ التمويلية المختصة.
كما شملت الموجهات السماح بتمويل الصناعات الدوائية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات، إضافة إلى تحسين وصيانة المأوى في إطار التمويل الأصغر، بما يدعم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأتاح البنك المركزي تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية شريطة توفر الجدارة الائتمانية والضمانات الكافية، مع التأكيد على ضرورة تفادي تركيز التمويل في قطاعات محدودة، وربطه بالأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
المزيد من المشاركات
وفي جانب النقل والخدمات، سمحت الموجهات بتمويل شراء وسائل النقل الجماعي، بما في ذلك البصات والحافلات والركشات والمركبات ثلاثية العجلات، إلى جانب تمويل التجارة المحلية عبر آليات التمويل الأصغر.
وعلى صعيد الصادرات، اعتبر البنك المركزي قطاع الصادر قطاعاً محورياً، وأجاز تمويله إلى جانب تمويل القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، .
كما سمح بتمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محلياً، واستيراد القمح كاستثناء مدروس من قاعدة منع تركيز التمويل، مع الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات المطلوبة.
كما شملت الموجهات دعم مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة تصنيع وتجميع الخلايا الشمسية، وتمويل إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية، والأنشطة المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمويل الحبوب الزيتية المخصصة للتصدير عبر المحافظ التمويلية المتخصصة.
