الخرطوم: سودانيون ميديا
عبر مرصد منظمة مشاد لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة للانتهاكات الجسيمة والممنهجية التي ترتكبها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها عقب سيطرتها الكاملة على الفاشر في شمال دارفور خلال أكتوبر 2025، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة تؤثر على المدنيين الأبرياء.
وقال إنه بناء على الرصد الميداني المباشر، وتحليل صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع شركاء دوليين، وتحريات مفصلة مع الناجين، يؤكد المرصد أن هذه الانتهاكات كانت مقصودة ومنظمة، وتستهدف المدنيين على أسس عرقية وجغرافية. وتشكل هذه الأعمال جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية محتملة بموجب المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الهجمات التي وقعت خلال شهر أكتوبر أسفرت عن مقتل أكثر من 11700 مدني، بمن فيهم 3662 طفلا دون سن 18 عاما، وجرح أكثر من 32000 مدني بدرجات متفاوتة من الخطورة بسبب القصف المباشر للمناطق السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين.
وأوضح أن القصف والاعتقالات التعسفية أجبرت أكثر من 163000 مدني على الفرار من المدينة والمناطق المحيطة بها.
المزيد من المشاركات
كما وثق المرصد 1041 حالة اغتصاب وعنف جنسي، معظمها ضد الفتيات القاصرات. لا يزال أكثر من 3000 مدني مفقودين، بينما تحتجز المليشيا 68000 مدني في الفاشر، بالإضافة إلى أكثر من 2000 شاب وشابة محتجزين في مرافق سرية حيث يتعرضون للتعذيب المنهجي والاعتداء الجسدي والنفسي.
وتشير المعلومات الميدانية والتحليلات المدمجة إلى أن الحصار المفروض على المدينة منذ استيلاء المليشيا على المدينة قد أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والماء والرعاية الصحية، ويواجه النازحون واللاجئون ظروفا أشد من المجاعة، ويتعرضون للمرض والموت في العراء دون مأوى أو حماية.
وقال المرصد إن الاستخدام المنهجي للجوع كوسيلة للإرهاب ضد المدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما أكد أن هذه الانتهاكات تمت بدعم وتمويل مباشر من جهات فاعلة إقليمية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة وكينيا، مما يضع هذه الدول تحت مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية واضحة عن دعم أو تمكين الجرائم ضد المدنيين.
ودعا مرصد مشاد، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والإعلاميين إلى التصرف الفوري لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والضغط على الأطراف الداعمة لوقف هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها إلى العدالة الدولية. ويكرر المرصد تأكيد التزامه بمواصلة توثيق الجرائم وإجراء تحقيقات ميدانية وتقديم أدلة مؤكدة للهيئات الدولية ذات الصلة لدعم جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وحماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا.
