سمية سيد تكتب: أدركوا معبر أرقين

سمية سيد تكتب: أدركوا معبر أرقين

تقوم ادارة معبر ارقين وقبلها جمارك وادي حلفا والأجهزة الامنية الأخرى بدور كبير جدا في تسهيل حركة البضائع من مصر إلى السودان مما سهل دخول العديد من السلع الاستهلاكية للمواطنين المتاثرين بالحرب في معظم ولايات السودان.

مع العودة الطوعية للسودانيين من مصر استقبل معبر ارقين آلاف العائدين عبر البر .. يوميا تدخل عشرات الحافلات ، هذا بخلاف الشاحنات التي تحمل البضائع فيما تبذل ادارة جمارك حلفا بقيادة العميد احمد عمر محجوب بمعبري ارقين واشكيت قصارى الجهد لتسهيل الاجراءات.وكذلك المسئولين في الأجهزة الامنية بالمعبر

الخدمات المقدمة من ادارة المعبر سيئة جدا خاصة وأنهم يتقاضون مبالغ شهرية ويومية عالية جدا من شاحنات وعربات البضائع والباصات السفرية صادر ووارد ، وان هذه الرسوم يفترض توجيهها لتحسين بيئة العمل بالمعبر من توفير سكن للعاملين والمواطنين السودانيين خاصة مع تدفق العائدين عبر العودة الطوعية وعددهم بالآلاف . وكذلك من المثلث الحدودي ومنهم المرضى وكبار السن والنساء .
المطلوب بأعجل ما تيسر هو توفير خدمات الكهرباء والمياه والحمامات وعلاج الحالات الطارئة بتوفير المعينات المطلوبة بالعيادة .وهو ما ساتطرق له لاحقا.

أن هذه الرسوم الترليونيه مقابل تشغيل الخدمات الأساسية بالمعبر ولكن بكل أسف اهم هذه الخدمة وهي إستمرار الكهرباء بواسطة مولدات يفترض استمرارها 24 ساعة نظير مايتم تقاضيه من رسوم وذلك بتوفير أكثر من مولد جاهز للخدمة وهو امر غير متوفر حاليا .

وبكل أسف بسبب عدم التوفير الكافي لكهرباء المولد توفيت امرأة سوانيه ومواطن مصري بسبب عدم عمل أجهزة الأكسجين بالعيادة بالمعبر .
هذا بخلاف مايحدث من عطش وسخانة وانعدام الخدمات الأخري ، مما يؤدي لآثار سلبية أخري للمواطنين المتكدثين بالمعبر العائدين طوعيآ من مصر والمثلث الحدوي بسبب الحرب
ترليونات من الجنيهات تدخل خزينة الدولة وإدارة المعبر والسيادي يفشلون في توفير مولدين صالحات للعمل مع وقود كافي مما يعرض المواطنيين ومنهم كبار السن والمرضى والأطفال والنساء إلى المخاطر بسبب عدم توفر الأكسجين بالعيادة والآثار السالبة الأخري لارتفاع السخانة وعدم توفر مياه الشرب في المنطقة.

السؤال المهم .. اين تذهب هذه المبالغ التي يجب ان تكون مقابلها خدمات . وما هي الجهة التي تستلم هذه المبالغ .. وهل لوزارة المالية صاحبة الولاية على المال العام اي رقابة على رسوم المعابر ؟ وهل توجد آليات للرقابة على المال العام للرسوم المفروضة بالمعابر ام انها رسوم خارج الميزانية؟

إلى حين معرفة مصير هذه الاموال نناشد الجهات المختصة ان تلتفت للوضع المزر بالمعابر على الحدود مع مصر ، فهذه المعابر وبكل مساحتها التي يتكدس بها السودانيين والأجانب يخدمه اثنين من مولدات الكهرباء ، احدهما معطل منذ فترة فيما يعمل الثاني لساعات محدودة بسبب الحمولة العالية الامر الذي يعرض عشرات الناس لضربات الشمس والموت دون ان يهتم فريق العمل المشرف على المعابر من قبل المجلس السيادي
عدد كبير جدا من السودانيين يرغبون في العودة للمساهمة في تعمير البلاد التي دمرتها حرب الجنجويد ويظهر ذلك من خلال التدافع الكبير للعودة الطوعية التي تقوم بها منظومة الصناعات الدفاعية من خلال الفويج المجان بجانب عشرات الحافلات التي يدفع تكلفتها العائدون المقتدرون ماليا . يبقى المهم ان تقوم الدولة بدورها في توفير الخدمات في المعابر وتخفيف المعاناة وهي مبالغ ليست بالحجم الذي يجعل الدولة تتقاعس عن التنفيذ .
الشكر والتقدير لكل الجهات التي تساهم في إنجاح مشروع العودة الطوعية بالمعابر ، بدءا من منظومة الصناعات الدفاعية وادارة جمارك وادي حلفا والوحدات الشرطية والأمنية والمدنية الأخرى لمساهماتها في استقبال العائدين وحلحلة المشاكل .