محمد الحسن محمد نور يكتب: تعقيب.. بنّاء على خطاب السيد رئيس الوزراء وفق رؤية تجمع المستقلين (رؤية فبراير 2025)

محمد الحسن محمد نور يكتب: تعقيب بنّاء على خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس

وفق رؤية تجمع المستقلين (رؤية فبراير 2025)

نقدّر الخطاب الذي قدّمه السيد رئيس الوزراء عبر منصة “سونا”، ونثمّن أي جهد يُبذل في سبيل استعادة الدولة ووحدة ترابها. ومع ذلك، نرى أن الخطاب رغم نواياه الطيبة، لم يلامس جذور الأزمة الحقيقية، يحتاج أن يقدّم خارطة طريق أكثر عملية لتواكب حجم الانهيار الوطني.

وانطلاقًا من رؤية تجمع المستقلين المنشورة في فبراير 2025، والتي تُعد حتى الآن من أوضح المبادرات الوطنية المكتملة من حيث البناء المرحلي والعقلانية السياسية، نود أن نعيد ترتيب الأولويات بشكل يعكس الواقع الميداني لا التمنيات.

أولًا: عودة المواطنين لبيوتهم هي مدخل أي حل

لا يمكن تأسيس دولة بينما أكثر من نصف السكان في العراء أو المنافي.

رؤية تجمع المستقلين تُخصّص محورًا كاملًا بعنوان “الإنقاذ الإنساني الفوري”، وهو ما نراه ضرورة تسبق أي تشكيل وزاري أو مشروع تنموي.

نقترح أن تبدأ الحكومة فورً تشكيلها بـاعدد وإعلان خطة شاملة لإعادة النازحين والمشردين

تأمين المناطق المحررة وإزالة الألغام والمتاريس

تهيئة مراكز استقبال انتقالية

إطلاق مبادرة “عودة الكرامة” بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المستعدة للمساهمة فى إعادة الإعمار.

ثانيًا: نزع السلاح وبسط الأمن قبل أي عملية سياسية

رؤية المستقلين شددت على أن “الأمن المدني الموحّد” شرط حاسم لأي انتقال.

لا جدوى من تعيين وزراء أو إصدار مراسيم إذا لم تحسم فوضى السلاح أولاً

نقترح:

خطة مفصلة وتحديد جهة تنفيذية مركزية مسؤولة عن تفكيك الميليشيات

إدماج العناصر المنضبطة في وحدات نظامية مؤقتة

إعلان جدول زمني واضح لنزع السلاح الطوعي والقسري

ثالثًا: إصلاح المؤسسة العسكرية وتوحيد القيادة

غياب أي حديث عن هيكلة القوات وتوحيدها في الخطاب أمر مقلق. رؤية تجمع المستقلين تفصّل ذلك ضمن برنامج “الجيش الوطني الجامع”، وندعو لاعتماده كأساس لأي مشروع دفاعي.

رابعًا: تأسيس المجلس التشريعي فورًا

الحديث عن الوزارات دون الإشارة إلى سلطة تشريعية يفتح الباب لاحتكار القرار.

الرؤية تقترح تشكيل “مجلس سيادة مدني تشريعي مؤقت” بمهام واضحة ومدد زمنية مضبوطة، لضمان التوازن بين السلطات.

ثم تتدرج الرؤية وتقترح, كذلك أن يتم تشكيل المجلس التشريعي دستورياً عبر إعلان الفيدرالية كصيغة، تتيح انتخاب مجالس تشريعية محلية في الأقاليم، تمهيدًا لفرز ممثلين لمجلس قومي تشريعي انتقالي يعكس التنوّع الجغرافي والسياسي ولذلك يخاطب جذور المشكلة المزمنة ويكسر احتكار المركز للقرار.

خامسًا: تحديد أجل الحكومة والفترة الانتقالية

غياب إطار زمني يُعيد القلق من تجارب “اللاانتقال” السابقة.

نقترح التقيد بـ مدة انتقال محددة لا تتجاوز 36 شهرًا، مقسّمة بين التأسيس والانتخابات.

سادسًا: التحضير العلمي والمنظم للانتخابات

من غير الممكن الحديث عن تحول ديمقراطي دون:

تعداد سكاني شامل

قانون انتخابات عادل

سجل مدني موثوق

مفوضية انتخابات مستقلة

وقد وضعت رؤية المستقلين خطوات تفصيلية لهذا المحور في باب “التحول المدني الديمقراطي”.

سابعًا: تحويل المبادئ إلى سياسات تنفيذية واقعية

العدالة والمحاسبة والتنمية الاجتماعية، يجب أن تنزل من مقام الشعارات إلى أرض التنفيذ.

ونقترح اعتماد الهيئات التالية فورًا:

مفوضية العدالة الانتقالية

مفوضية محاربة الفساد واسترداد الأموال

هيئة وطنية للشفافية

وقبل أن نختم هذا التعقيب نقترح على السيد رئيس الوزراء أو عبر مستشاريه الاضطلاع على الرؤية المذكورة عبر الرابط أدناه

رئيس تجمع المستقلين يعلن الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.

الخاتمة:

ما ورد أعلاه لا يُعد اعتراضًا على الخطاب، بل محاولة لترتيب الأولويات وفق ما طرحناه في رؤيتنا الشاملة، والتي أُعدت بعقل جماعي، وتجربة وطنية، وإحساس باللحظة التاريخية.

نأمل أن تُؤخذ هذه المقترحات كأرضية مشتركة تُبنى عليها أية محاولات إصلاح أو إنقاذ، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو الحلول المستعجلة.

تجمع المستقلين – يونيو 2025

“من أجل إعادة تأسيس الدولة لا تدوير الخراب”