رئيس محكمة العدل الدولية السابق ينتقد قرارها بشأن قضية السودان ويقول لا عدالة تبنى على تجاهل القانون

متابعات : سودانيون ميديا

وجه رئيس محكمة العدل الدولية السابق عبدالقوي يوسف انتقادا حادا لها بسبب رفض الشكوى المقدمة من السودان ضد الامارات واوضح عبدالقوي ان ( لاعدالة تبنى على تجاهل القانون) .

معتبرا ان  القرار جاء خاطئًا من الناحية القانونية” و” وبه عيوب كبيرة  نسبة لتجاوزه للنظام الأساسي للمحكمة”، مشيرا الى أن المحكمة قامت بخلط خطير بين ما يُعرف بـ”الاختصاص الظاهري” اللازم للنظر في التدابير المؤقتة، وبين “الاختصاص الموضوعي” الذي يتطلب إجراءات قضائية كاملة وحكمًا نهائيًا . وهذا الامر الذي لم تقوم به المحكمة . وقال عبد القوي أن إصدار قرار نهائي بشأن الاختصاص القضائي خلال مرحلة مؤقتة كهذه يُعد خرقًا واضحا و صريحًا للنظام الأساسي للمحكمة وللقواعد الإجرائية المنصوص عليها في المواد 36 (الفقرة 6) و79 و79 مكرر و79 مكرر (أ) من قواعد المحكمة. وأضاف: “المحكمة بذلك حرمت الطرفين من حق الدفاع، وسوّت بين الإجراء التمهيدي والحكم النهائي، وهذا لا يُبنى عليه عدل، بل يُبنى عليه ظلم.”

واضاف القاضي عبدالقوي أن المحكمة تكلمت بلغة منسوخة من حكم سابق في قضية أخرى وهي قضية (جمهورية الكونغو ضد رواندا)، لكنها طبقتها هنا دون أي تحليل للظروف الخاصة بقضية السودان، ودون إعطاء الطرفين فرصة كافية للرد أو تقديم دفوعاتهم بشأن مسألة الاختصاص خاصة ان المقارنة بين القضيتين معدومة تماما .

عبدالقوي اشار الى راي القاضي بارا-أرانغورين الذي قدم  نقدا منذ 26 عامًا حول شطب الدعاوى خلال مرحلة التدابير المؤقتة، مؤكدًا أن المحكمة “لا تملك سلطة تقديرية لمخالفة النظام الأساسي”. وأضاف أن المحكمة في قضية السودان استخدمت مبرر “حسن إدارة العدالة” لتجاوز القواعد القانونية، وهو ما وصفه بأنه استخدام غير سليم لمبدأ إداري لا يمكن أن يعلو على نصوص القانون.

فيما طرح عبدالقوي سؤالًا جوهريًا: “هل كانت المحكمة ستشطب الدعوى لو لم يتقدم السودان بطلب لتدابير مؤقتة؟ الجواب هو لا.” إذ في غياب هذا الطلب، كانت المحكمة ستضطر لسماع دفوع الطرفين والفصل في الاختصاص بطريقة قانونية كاملة. واحتتم حديثه بعبارة (لا عدالة تبنى على تجاهل القانون )