متابعات : سودانيون ميديا
في اطار ترتيبات مع بعد التحرير وحماية حقوق المواطنين أصدر الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة قرارًا جديدا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية . وحسب القرار يصبح والي الولاية رئيسا للجنة وامين عام الحكومة رئيسا مناوبا على ان تضم عضوية اللجنة كل من وزير المالية ‘ وزير الصحة ‘ التربية والتعليم ‘ الرعاية الاجتماعية ‘الثقافة والاعلام ‘ قائد الفرقة الاولى مشاة ‘ مدير عام قوات الشؤطة بالولاية ومدير جهاز المخابرات العامة . حيث حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الاشراغ على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنين ومتابعة الاوضاع على الارض من خلال الزيارات الميدانية الرسمية والتقارير وغيرها
كما تقوم اللجنة بتوفير الدعم الداخلي والخارجي واعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة والانشطة التي قامت بها اللجنة .