بالأمس وفي القمة رقم (38) للإتحاد الأفريقي جرى انتخاب وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيساََ لمفوضية الإتحاد الأفريقي خلفاََ للتشادي المرتشي سيء الذكر موسى فكي.
وبإنتخاب محمود علي يوسف تنطوي صفحة سوداء وحقبة مظلمة في تاريخ الإتحاد الأفريقي تحت رئاسة (فكي)، الذي تم انتخابه رئيساََ للمفوضية في 30 يناير 2017، وقضى ثماني سنوات في رئاسة المفوضية مارس فيها (فكي) سلوكاََ عدائياََ واضحاََ غير مستتر تجاه السودان.
ثماني سنوات عجاف هي عُهدة (فكي) كان الإتحاد الأفريقي فيها مختطفاََ لصالح جهات ودوائر أجنبية خارج نطاق القارة السمراء وضد مصالح الدول الأفريقية، وقد عانى السودان كثيراً من هذا الاختطاف حيث سخر (فكي) صلاحياته ورهنها للإضرار بمصالح السودان منذ يومه الأول في رئاسة الإتحاد الأفريقي وحتى قبل ساعات من انتهاء عهدته بالأمس حيث شارك في حياكة مؤامرة ما سمي بمؤتمر العون الإنساني رفيع المستوى الذي انعقد برئاسة حمدوك في أديس أبابا..
وتداول ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع تغريدة مثيرة منسوبة إلى رئيس المفوضية المنتخب الجيبوتي محمود علي يوسف بُعيد انتخابه يقول فيها أنه عرضت عليه (رشوة) لكي يتنازل عن ترشحه لصالح مرشح كينيا، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه التغريدة، فإن سلفه (فكي) بتصرفاته السالبة حيال القضايا الأفريقية إبان رئاسته للمفوضية أثار كثير من الشكوك حول ذمته المالية، خاصة علاقته المريبة بدويلة الشر.
ويعتبر محمود علي يوسف أحد أشهر دبلوماسي جيبوتي فهو عميد وزراء خارجية العالم العربي والإسلامي. كما له خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي وتميز أداءه في فترة تقلده حقيبة الخارجية في جيبوتي بالعقلانية وعدم خضوعه للضغوط والإملاءات الخارجية، كما أنه أبدى تفهماََ عميقاََ لما يجري في السودان عبر عنه في أكثر من مناسبة، فضلاََ عن إلمامه بحقيقة مواقف بعض القوى الإقليمية المناوئة للسودان ومدرك لمطامع هذه القوى في موارد وأراضي وسواحل السودان.
المزيد من المشاركات
من المؤمل أن يعيد انتخاب محمود علي يوسف تشكيل المشهد السياسي داخل الإتحاد الأفريقي مما يساهم في رسم مستقبل أزهى وأفضل للقارة الأفريقية..
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد علاقات السودان بالاتحاد الأفريقي انفراجاََ كبيراً تحت ولاية محمود علي يوسف بما يؤدي إلى إنهاء كافة أشكال وصور التآمر والتحامل ضد السودان التي كانت السمة البارزة في فترة (فكي).
وبما يفضي في نهاية المطاف إلى فك تعليق عضوية السودان بالاتحاد وعودته مرة أخرى عضواََ فاعلاََ بالإتحاد ، وقد كان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد رهن في قرار تعليقه لعضوية السودان فك تعليق عضويته بإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، ولم يخلُ قرار التعليق حينها من تعسف ومن ظلال تدخلات خارجية انتهزت بصورة فجة مجريات الأحداث الداخلية بالسودان كذريعة لإقصاء السودان عن موقعه بالاتحاد.
ومع ذلك فإن السياسة الدولية فضاء واسع لا يمكن الإحاطة به وبتقلباته ومفاجآته، ومجال تحكمه وتتحكم فيه المصالح والمصالح من خواصها التغير والتبدل والحركة، لذلك نقول لصانعي ومتخذي قرار السياسة الخارجية ينبغي عليكم أن تبنوا قرار السياسة الخارجية وعلاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي على المصالح ولا شيء غير المصالح لأن المصالح تتميز بالواقعية.. ولا تبنوها على جروف الآيدولوجيا والعواطف و الأوهام وانتظار رد الجميل والتي ما جنينا منها إلا هذا الخراب والدمار الممنهج الذي تعرضت له بلادنا ممن ظننا أنهم بِضْعٌ منا في الدين واللغة والثقافة والجوار وممن كانت لنا يد سلفت عليهم ودين مستحق، كان حصادنا من كل ذلك هشيماََ ذرته الرياح لم يرقبوا فينا إلاََّ ولا ذمة ولا قربى ولا جوار.
كذلك لا تبنوها على (العنتريات) بغير حول ولا قوة ولا تقحموا السودان في ما لا يعنيه من قضايا دولية بعيدة التأثير ولا تتصدوا لأي أزمات لا ناقة لنا فيها ولا جمل وكفوا يد السودان عن التورط في حروب الآخرين ولترسموا خارطة الطريق في بناء علاقات السودان مع الخارج بخطوط مواقف الخارج من ح رب الكرامة. ولتكن هذه الحرب درساََ لمن هم في قمة هرم السلطة مفاده أن القوة عنصر حاسم ومفصلي في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة وأمن السودان، وأن الدولة الضعيفة في مضمار السياسة الدولية تصبح كالحمل الوديع وسط قساورة مفترسة.
