تحليل : ابوعاقلة عياشي
منذ أن أعلن بنك السودان المركزي قراره بتبديل بعض الفئات النقدية القديمة باخرى جديدة صاحبتها ربكة كبيرة في فهم المغزي والاثر الاقتصادي المطلوب وكذلك في المواعيد التي تضع سقف للتداول لم تفي بنفاد العملية وهل سيكون هناك تمديد آخر لعملية التبديل ام يكون الأخير وللاجابة على هذه الاسئلة الملحة ولمعرفة بعض الخفايا قامت صحيفة الشارع السوداني باستطلاع بعضا من أراء الخبراء والمهتمين في هذا الشأن الاقتصادي والمصرفي :
مشروعية المخاوف
الأستاذ صديق محمد عبدالرحمن مهتم في مجال المال والأعمال قال لنا أن الراهن الإقتصادي يواجه تخبط شديد خاصة في الجدول الزمني لتبديل العملة مع ضبابية في أهداف التبديل حيث لم يقم البنك المركزي أو وزارة المالية بإقامة سمنارات وورش إقتصادية والتبشير بها عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة البلاد تمر بظروف غير، طبيعية واضاف متسألا عن ماهية المخاوف التي أدت الي التبديل وهل هي مخاوف مشروعة :
مثلا امن يتم تداول العملة السودانية في دول الجوار وهي في يد العدو والإستفادة هل هذا ممكنا .
وما هي المخاطر الواضحة مع العلم ان هناك ولايات آمنة تمكنت من العملية وأخري ملتهبة وبها النزاعات لايمكن فيها تمام العملية في هذه الحالة يصبح هناك عملتان في بلد واحد واحدة مبرئية للذمة والأخري محظورة فهذه احدي المخاطر الإقتصادية، يضيف عبدالرحمن من مجريات الإحداث تجعلك تجزم بإن القرار غير مدروس نسبة لعدم الإلتزام بالجدول الزمني الذي تم تحديده من قبل البنك المركزي الذي تم تمديده لفترين، منوها من الأخطاء الواضحة للبنك أنه قام بعملية طباعة عملة جديدة ولم يتم تداولها واعلن حظر القديمة و هذا امر لايستقيم . فالاسلم يتم تداول العملتان لفترة زمنية ولو قصيرة وبعدها يتم منع القديمة ويتم إمتصاص العملة القديمة عبر التداول دون تأثير مباشر، .
التأثير التجاري
محدثنا يقول ان هناك تأثير اقتصادي سلبي بسبب التبديل لان هناك توقف شبه تام لعملية البيع والشراء بسبب قلة تداول العملة الجديدة ومن السلبيات التي صاحبت العملية خروج البعض عن التعامل البنكي الي التعامل مع أشخاص وهذا منافي للهدف الأساسي للعملية التعامل عبر المصارف وتكوين الكتلة النقدية وضخها عبر البنك المركزي لكن للأسف هناك أشخاض استقلوا هذا الوضع وأدخلو الناس في المعاملات الربوية بالخصم من العملة التي يتم تبديلها، وترجع هذه الخطوة لخنق البنك للمواطن بتحديد زمن محدد للتبديل، وايضا من السلبيات عدم استقرار السوق علي سلع بعينها فأصبح الناس يشترون أي سلعة دون المراعاه لحوجته أو عدمها لكي يتخلص من الكتلة النقدية التي يحوزها.
إجراء ٲمني :
الٲستاذ عمر محمد حامد هو الاخر مهتم بالشٲن الاقتصادي والتجاريازضح ان فكرة تبديل العملة كان المقصود منها ٳجراء ٲمني ٲكثر من نفع ٳقتصادي ولكن الذي حدث امر غير موفق فالافضل ان يتم الصرف علي تقوية البنية التحتية الخاصة بتطوير الشبكة المصرفية لبنك السودان وٳلزام البنوك بتطوير تطبيقات مصرفية توازى تطبيق بنكك وتطوير برنامج سراج (هو برنامج يعمل بديل للمقاصة يتم من خلاله التحويل من بنك لٲخر ) تطوير هذا الحساب حتي يتمكن المواطن العادي من ٳستخدامه كتطبيق يجمع كل التطبيقات البنكية وبعدها يتم ٳعلانه لفترة معينة يتم من خلاله سحب العملة فئة الٲلف والخمسمائة وترك الفئات الصغيرة صالحة للتداول وهذه الفئات تجبر المتداولين للعملة الاتجاه ناحية التطبيقات البنكية وهكذا يكون ٳلزام سلوك المتداولين للعملة ٳتجه ناحية العملات الالكترونية وتقليل الكتلة النقدية المتداولة ، ويكون تحقق الهدف الٲمني باستبعاد كل العملة المزورة من التداول لٲن تزوير فئتي المائتين والمائة غير مجدي وحتي الذين قاموا بنهب البنوك نهبوا الفئات الكبيرة او قامو بتزوير الفئات الكبيرة ،واشار حامد الى ان العملات الٳلكترونية هي عملات غير نقدية ٲو ورقية ويتم تداولها ٳلكترونيا فقط بدٲت بالبت كوين وبعدها ظهرت كم عملة وهي عملة متداولة في دول معينة معترف بها بواسطة بنوك تلك الدول خاصة شرق ٲسيا . ولا ٲعتقد ٳنها ٳكتسبت ثقة كبيرة في الدول النامية ٲو ذات البنيات التحتية الضعيفة لٲنها تحتاج لشبكات سريعة ومتوقرة بالنسبة للسودان مثلا هناك متعاملين بها لكن حدود تعاملهم بالخارج فقط ولم تعترف بها الدولة ٲو تدخلها حيز التداول . ولا ٳعتقد ٲن يكون لها نجاح ٲو تٲثير علي الٳقتصاد المحلي ٳما عالمية فهي تدخل نطاق التنافس حتي تكتسب ثقة ٳو تختفي .
ازدواجية التداول
يرى بعض المراقبوان بٲن تكون عملية تبديل العملة غير التي تمت حيث كان من الٲفصل ام يتم تداول العملة الجديدة بمصاحبة سير القديمة وبعدها يتم سحب اي عملة تدخل المصارف للفئتين التي قرر البنك المركزي استبدالها وبذلك يتم تحديد الجدول الزمني لعدم التعامل بها دون الدخول في تركات.