خطوة طرح (الوثيقة الدستورية) للتعديل، فتحت باب الجدل على مصراعيه. فمنذ فترةٍ، لم تجر على الوثيقة الدستورية أية تعديلاتٍ، على الأقل منذ أكتوبر 2021، في اعقاب إجراءات رئيس مجلس السيادة، بتجميد المواد الخاصة بقوى الحرية والتغيير (قحت)، كترشيح وتعيين رئيسٍ للوزراء.
لكن يبقى التحدي في كيفية اخراج التعديلات التي تعتزم الحكومة إجراؤها على الوثيقة، خاصة وأن اطرافا ترى أنّ المؤسسة العسكرية، تريد بالك الخطوة تكريس السلطات لصالحها، رغم أنّ ظروف الح رب والطوارئ تفرض ضرورة بسط المؤسسة العسكرية لسيطرتها على الأوضاع في البلاد.
▪️لجنة تعديلات
قبل فترة شكلت الحكومة، لجنةً من عسكريين وقانونيين لإجراء تلك التعديلات ، ويتوقع أن تكون قد قطعت شوطًا في ذلك.في وقت كشفت فيه مصادر ان اللجنة المشكلة من جهات سيادية بخصوص التعديلات لا زالت تواصل اجتماعاتها وذلك لإنجاز التعديلات، مشيرةً إلى أنّ تسمية رئيس للوزراء رهينٌ بإكمال التعديلات المطلوبة.
▪️وثيقة مغلقة
ويقول عميد كلية القانون في جامعة قاردن سيتي د. عاطف سعد الله رحمة، إنّ الوثيقة الدستورية أُنشئت مغلقةً ولم تفتح أي مجالٍ للإضافة أو التعديل، خاصةً وأنّ المجلس التشريعي لم يشكل.كما أنّها صدرت من غير خبراء في (القانون الدستوري)، ولم يتضح هل هي دستورٌ انتقالي أم دستورٌ مؤقت أم أنّها اتفاق عادي. يُتابع: وبالتالي في تقديري، هو اتفاقٌ عادي لا يرقى لأن يوصف بالدستورية، والأجدر للحكومة أن تعمل بأعراف حكومة الأمر الواقع التي لا حدود لسلطاتها دستوريًا أو قانونيًا وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ.
المزيد من المشاركات
▪️مرحلةٌ جديدة
وفي السياق يقول رئيس تحرير صحيفة المجهر الهندي عز الدين، إنّ الوثيقة الدستورية المجازة 2019 والمعتمدة من قبل القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، غير سارية عمليًا الآن، ومنذ إجراءات 25 أكتوبر 2021، حيث إنّ هذه الوثيقة هي عبارة عن تنظيمٌ دستوري للعلاقة ما بين الشريكين (الجيش والحرية والتغيير)، وقد تم تجاوز عددٍ كبيرٍ من مواد الوثيقة الدستورية منذ أكتوبر 2021، مرورًا بالحرب المستعرة حاليًا في السودان.
▪️غير مناسبة
ويواصل عز الدين مضيفًا: أنّ الذين يطالبون بتعديل الوثيقة وليس إلغاءها، يستندون على أنّ ما أعقب الثورة كان منصة تأسيسٍ جديدة بعض سقوط النظام السابق، لفعلٍ دستوريٍ جديد، توافقت عليه قوى الثورة مع الجيش. ويواصل الهندي: لكن الحقيقة أنّ ما تلى إجراءات 25 أكتوبر من وضعٍ سياسيٍ جديد أطاح بشركاء الوثيقة الدستورية، ثم جاءت الح رب وتجاوزت قوى سياسية وعسكرية منصوصٌ عليها بالوثيقة، بما فيها قوات الدع م الس ريع التي تمردت على الدولة والجيش. وبالتالي، فإنّ كثيرًا من المواد المتعلقة بالوثيقة غير مناسبة، وطريقة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء غير مناسبة، حيث إنّ الوثيقة الدستورية تقول إنّ (الحرية والتغيير) هي التي يحق لها اختيار المدنيين بمجلس السيادة وكامل أعضاء مجلس الوزراء.
▪️منصة تأسيس
ويرى الكاتب الصحفي الهندي عز الدين أنه لا بد من اعتماد إعلانٍ دستوريٍ جديد على منصة متغيرات ما بعد الحرب بمشاركة الجيش والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية التي ناصرت القوات المسلحة في (معركة الكرامة)، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة تعتبر منصة تأسيسٍ وشرعيةٍ جديدة.
▪️نقلا عن صحيفة الكرامة
