يوسف عبد المنان يكتب.. خارج النص: الحكم الاتحادي
خارج النص
يوسف عبد المنان
الحكم الاتحادي
اغتالت قرارات وزير ديوان الحكم الاتحادي الصادرة أمس كتوجيهات تنزلت عليه من السيادة اغتالت الحكم الاتحادي بسكين حادة وقضت على ما تبقى من الحكم للامركزي بذرائع ربما لا تقنع حتى كرتكيلا الذي لا يهش ولا ينش ولم يعد ذلك الثوري الاغبش بعد افاضت عليه السلطة بنعيمها واسكنته في بورتسودان برج الضمان وهو سكن الذين ظلمو أنفسهم فكيف لا يتحدث بلسان المجلس السيادي ويتنكر لكل تاريخه النضالي في جبال النوبة التي ظلت تناهض هينمة المركز حتى بعد أن أصبح ابنها شمس الدين كباشي ثاني اثنين يقرران لوحدهما في مصير السودان كبلد والحكم الاتحادي كنظام ارتضاه الشعب حتى يحكم نفسه بعيدا عن الهيمنة والوصايه فماذا وجه كرتكيلا حتى نقول عنه هذه المقدمة الموجعة في خطابه الذي وجهه لولاة الولايات من الضباط الإداريين ممن لا حيلة لهم.
وجه القرار بخفض عدد الوزارات في الولايات إلى ثلاث فقط بادعاء خفض الإنفاق والصرف مراعاة لظروف البلاد الاقتصادية وهي شماعة وقميص يوسف لولا يفندون جعلوا بتوجيهات المجلس السيادي وزراء الولايات ثلاثة فقط ورفعوا سوط العنج فوق ظهر الولاة بتحذيرهم من تعيين مستشارين للولاة.
وبقراءة نص التوجيه الرئاسي تتبدى لكل مراقب مدى جدب عقل المشرع الذي جعل التربية والتعليم وزارة تضم إليها وزارة التخطيط العمراني والشؤون الهندسية وبذلك يصبح وزير التربية والتعليم مشغولا بتوزيع الأراضي والخطط السكنية، بينما المالية تضم الزراعة والثروة الحيوانيه والصحة مسؤولة عن الاغاثة وتوزيع الزيت والعدس كل ذلك دون الاستناد الا للوثيقة الدستورية التي لا تخول لمجلس السيادة إصدار مثل هذا القرار المعيب دع ان الولايات الآن (قاعدة ام فكو) والولاة يحكمون بلا دستور ولا قانون لأن الوثيقة الدستورية هي مجرد إعلان سياسي يفتقر لكيفية الحكم وتحدد السلطات الأفقية والراسية ومنذ إلغاء وزيرة الحكم الاتحادي السابقة بثينه دينار لقانون الحكم الاتحادي ولم يصدر قانون بديل ظلت الولايات تحكم بقانون الطوارئ وكل تعيينات الولاة غير مسنودة بأي قانون في الدولة والأدهى والأمر والموجع أن مجلس السيادة الذي زعم كرتكيلا بأنه من وجه بذبح الحكم الاتحادي يضم في عضويته مالك عقار وصلاح رصاص وعبد الله يحيى وثلاثتهم من دعاة استقلالية الولايات عن المركز فهل كان فعلا شركاء في هذا القرار المعيب؟؟ وهل اجتمع مجلس السيادة واتخذ هذا القرار؟ ام سرق كرتكيلا لسانهم بهذا التوجيه المعيب وهل حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية شركاء في مذبحة الحكم الاتحادي؟ ام ثلاثتهم آخر من يأخذ برأيه؟