كلام في الاقتصاد
أماني أبشر
وزارة المعادن في امتحان
لا يخفى على وزير المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فجميع المجالات قد توقفت في غالبية الولايات والمدن فاتجه الجميع للعمل في مجال التعدين فكيف يا سعادة الوزير تصدرون قرارات من شأنها إثارة الغضب العام والاحتجاجات وتدعو للتوتر؟!.
قبل أيام شهد سوق دارمالي احتجاجات عنيفه ضد قرار وزير المعادن بإيقاف استيراد البورمل وعمل الخلاطات الذي وصفه عدد من أصحاب البورملات والخلاطات والمعدنين في التعدين الأهلي الذين يقدر عددهم بما يقرب من مائة ألف معدن بالقرار الجائر لأنه لم ينظر لمصلحة العاملين في التعدين الأهلي، كل هؤلاء يطالبون بمعالجات منصفة وهي استمرار عملهم بدون ضرر ليقيهم وأسرهم شر الفقر والعوز خاصةً ولبلاد تمر يظروف اقتصادية صعبة على كل المواطنين.
هؤلاء المعدنون في التعدين الأهلي يعتبرون سودان مصغر شامل لكل القبائل والأجناس يا سعادة الوزير، يعملون وبتناغم واحترام لتوفير احتياجات أسرهم الذين شردتهم الحرب والباقين في أماكن مختلفة يعتمدون عليهم، واحتجاجات المعدنين على قرار الوزير فيما يخص استيراد البورمل وإيقاف عمل الخلاطات الذي يضر بقطاع التعدين التقليدي فيه ظلم على المعدنين لأنه لم يضع البدائل لحل المشكلة.
إن القرار يتسبب في إيقاف مصادر دخل لشريحة كبيرة من المجتمع السوداني في مجال التعدين الأهلي الذي وصفناه بالسودان المصغر لما يجمع من كافة ألوان الأطياف، لذا ندعو الاخوة في وزارة المعادن وشركاء العمل في الشركة السودانية للموارد المعدنية لمناقشة القرار وإصدار قرار جديد يجنب البلاد مخاطر الخسائر والفوضى وخلق حالة احتقان جديدة داخل ولايات مستقرة، وعليهم بدراسة الأمر عبر اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف لا ضرر ولاضرار خاصةً والبلاد تمر بمنعطفات حرجة يجب التعامل بروح المسؤولية ورفع الضرر عن شريحة الموردين التي لها مساهمات كبيرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في كل المواقف التي مرت بالبلاد وكان لها القدح المعلى آخرها الفيضانات والسيول والنفرات ودعم الجيش، وثقتنا كبيرة في مراجعة القرار وانصاف هذه الشريحة الكادحة التي تتحمل كل الظروف المناخية القاسية في سبيل توفير لقمة العيش.
نناشدك السيد الوزير من ناحيه إنسانية أن تنظر إلى قضية هؤلاء المعدنين بعين الاعتبار والانصاف لأن هؤلاء المتضررين يا سعادة الوزير في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من افرازات الحرب وما خلفته من أضرار مادية واقتصادية أثرت على الجميع وعلى كافة القطاعات، يجب معالجة الأمر بصورة مرضية ترضي كل الأطراف.