وجه النهار
“سرقة” وتجاوزات مالية خطيرة بجمعية الخرطوم (١) و(٢)..
(…..) هذا ما كان يحضره المتهم من ارتكازات الدعم السريع..
البلاغ (٩١ / ٢٠٢٦م) تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة المتهم فيه نجل عائلة شهيرة بالخرطوم (٢) المدعو محمد بكري وهو سكرتير الجمعية العمومية للخرطوم (١) و(٢).
تعود الوقائع إلى أنه تم ضبط كميات من المسروقات بمنزل رجل الأعمال القبطي الشهير (روماني) المقيم خارج السودان، وضبط المتهم المذكور أثناء نقل أجزاء منها، بالتحري تبين أن الدار خصصتها الجمعية كنزل للراغبين في العودة لمنازلهم تمهيدًا لتهيئتها.
بالتحري تبين أن المذكور يقوم بنقل المسروقات وتخزينها بذلك المنزل، وعندما اكتشفت النيابة ذلك قيدت في مواجهته بلاغًا آخر تحت المادة ٩٧ ق ج الإدلاء بمعلومات كاذبة، حيث كان قد أدى القسم بأن لديه تكية، وإنه ينقل تلك المنقولات للتكية، وبعدها تبين كذبه، وإنه ليس لديه تكية وما تلك المنقولات إلا ممتلكات مواطنين تمت سرقتها. فمن هو محمد بكري؟؟ وكيف وصل به الحال إلى حراسات التحقيقات الجنائية؟؟
قبل تعريفه سنحدثكم عن جمعية حي الخرطوم (١) و (٢) الخيرية والتي قامت آخر انتخابات لها قبل اندلاع الحرب بأيام، حيث فاز برئاستها ماجد طلعت فريد ومجموعته وبينهم المتهم الذي شغل منصب سكرتير الجمعية، عقب اندلاع الحرب غادر المكتب القيادي للقاهرة.
عقب انتهاء الحرب كان من المفترض أن تقام الجمعية العمومية كإجراء سنوي متعارف عليه، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث قام مفوض العون الإنساني ولاية الخرطوم بإجراءٍ خاطئ ومخالف بالتجديد للجمعية رغم أن المكتب القيادي برئيسه كانوا خارج السودان.
المزيد من المشاركات
عاد المفوض ليخطئ مرة أخرى بالسماح للجمعية بفتح حساب بنكي منفرد التوقيع وهو ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للوائح والإجراءات المالية والمحاسبية. وبالفعل تم فتح حساب بنكي للجمعية بتوقيع واحد فقط يعود لسكرتير الجمعية المتهم المذكور.
عقب تحرير المنطقة حضر وفد مقدمة للجمعية بغرض تهيئة دار لاستقبال سكان المنطقة قبل أن ينطلقوا لتهيئة منازلهم، وبالفعل تم تخصيص دار رجل الأعمال روماني قبريال التي تفضل بها مشكورًا وهو بالقاهرة. لاحقًا استغلها السكرتير المتهم كمخزن لتخزين المسروقات.
في أول زيارة لوالي الخرطوم للمنطقة، وجه بتشكيل لجنة للحي برئاسة الدكتور ولاء على جحا، وبعدها اكتشفت المذكورة أن الجمعية الخيرية قامت باستقطاب أموال طائلة عبارة عن تبرعات سكان الخرطوم (١) و(٢) ولكن رغم ذلك لم تقدم الجمعية أي خدمات للمنطقة مما اضطر رئيسة اللجنة الجديدة لإحضار عمال بجهد شخصي استطاعوا القيام بأعمال نظافة واسعة قادت لعودة منطقة الخرطوم (٢) لطبيعتها قبل الحرب والآن أصبحت من أنظف أحياء الخرطوم.
أمين المال بالجمعية إيمان كمير تقدمت بشكوى للمفوض ضد الجمعية اتهمت فيها عناصر بالمكتب التنفيذي بالتجاوزات المالية وتبرأت منهم تماما، كما توالت الشكاوى من أعضاء الجمعية والتي في مجملها تحدثت عن تجاوزات مالية، كما تقدمت الدكتورة ولاء بشكوى أيضا لمفوض الشؤون الإنسانية بالخرطوم والذي تعامل مع الشكاوى الواردة باستسهال واستهتار دون استجابة وتجاوز الشكاوى تمامًا.
على الرغم من القرار الذي أصدره المستشار القانوني للمفوضية بتجميد نشاط الجمعية، إلا أنها لم تُجمد إلا بعد فترة من الزمن وبعد ضغوط.
تبين لاحقًا أن الأثاثات بالدار والتي ادعى المتهم شراؤها تبين إنه أحضرها من ارتكازات الدعم السريع التي شتت جمعها القوات المسلحة.
كان يفترض بمدير عام الرعاية ولاية الخرطوم صديق فريني أن يشكل لجنة تسيير وأن يشكل لجنة لمراجعة حسابات الجمعية البالغة (٤) حسابات وردتها أموال طائلة من التبرعات.
ويبقى السؤال أين اختفت أموال التبرعات؟؟ ولماذا سمح المفوض بفتح حساب بنكي أحادي التوقيع؟؟ ولماذا تجاوز المفوض الشكاوى الواردة؟؟ وما علاقته باللجنة؟؟ ولماذا جدد لها؟؟ وماذا قدمت الجمعية لأهل المنطقة؟؟ لماذا لم يتم تفتيش حسابات الجمعية عقب الشكاوى الواردة؟؟ لماذا لم يشكل صديق فريني لجنة لمراجعة حسابات الجمعية من حيث المنصرفات والإيرادات؟؟ ولماذا لم تراجع حسابات المكتب التنفيذي الشخصية؟؟
أسئلة تطرح نفسها ونتساءل لماذا يصر والي الخرطوم على عدم إصلاح حكومته؟؟ ولماذا يتمسك بأمثال هكذا مسؤولين تنقصهم الخبرة والكفاءة والتفاعل مع الأحداث؟؟
،،،،سنعود لفتح ملف ولاية الخرطوم،،،،،
