في 31 ديسمبر 2024 وبحلول الذكرى التاسعة والستين لاستقلال السودان، وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان خطابًا للمواطنين اشتمل على قضايا محلية وإقليمية ودولية.
وكان اللافت فيه أنه أكد على استعداد السودان للانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي الح. رب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى بيوتهم، لكنه أشار مستدركًا إلى أن أي مبادرة تعيد الأوضاع إلى ما قبل 15 أبريل 2023، هي مرفوضة، مضيفًا (لا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى)، ويعني بذلك قوات الدع. م الس. ريع وجناحها السياسي تنسيقية القوى المدنية المعروفة بـ (تقدم)، وهو ما يعني في المحصلة النهائية استبعاد ورفض أي حل سلمي يتضمن عودة هؤلاء إلى الحياة العامة في السودان.
وقد جاء خطاب البرهان في هذه الجزئية الخاصة بالعملية السياسية موافقًا لما كان أعلنه السفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة في بيان ألقاه في 19 ديسمبر الماضي، أمام جلسة الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول السودان الذي تناول بالتفصيل القضايا الإنسانية المرتبطة بالح. رب الدائرة، وموقف الحكومة السودانية الداعم لجهود توصيل المساعدات الإنسانية للنازحين، وحرصها على حماية المدنيين، وتنفيذ القرار 1591 في دارفور، والقرار 2736 المتعلق بالملكية الوطنية لصنع السلام، ووقف الحصار على الفاشر والمدن الأخرى التي تحاصرها قوات الدع. م الس. ريع.
وكشف ذلك البيان عن مزيد من الأدلة التي تثبت تزويد قوات الدع. م الس. ريع بالدعم العسكري واللوجيستي عبر عدد من دول جوار السودان واستخدام مهابط طيران سرية في مدينة (نيالا) بجنوب دارفور.
كما تطرق إلى قضية المرتزقة الكولومبيين الذين شاركوا في الحرب إلى جانب قوات الدع. م الس. ريع، وضرورة إدانة المنظمة الأممية لقوات الدع. م الس. ريع بخصوص حماية المدنيين لردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الخروقات، وتأكيده على أنه ستكون هناك عملية سياسية شاملة في البلاد يتم ابتدارها بعد وقف الح. رب وفق رؤية وطنية خالصة.. وتأكيده (القاطع) على أنه لن يكون لقوات الدع. م الس. ريع أي دور في هذه العملية السياسية، ولا في مستقبل السودان.
وهذا التأكيد يعتبر تطورًا جديدًا له أهميته، فهو يضع حدًا لكل التكهنات التي ترد بشأن مستقبل الحياة السياسية في السودان عقب انتهاء الح. رب، وماهية القوى السياسية التي ستكون فاعلة فيها، وتلك التي سيتم استبعادها.
هذا الشق من بيان مندوب السودان بالأمم المتحدة الخاص بالموقف السياسي ما بعد الح. رب، له دلالات عديدة أكسبته أهمية خاصة، في هذا التوقيت الذي تتسارع فيه الأحداث على الصعيد العسكري، حيث يشهد الميدان تقدمًا واضحًا للجيش والقوات المتحالفة معه، وتقهقرًا كبيرًا لقوات الدع. م الس. ريع وفقدانها لكثير من المناطق التي ظلت تسيطر عليها منذ بداية الح. رب وتحديدًا في العاصمة الخرطوم، في وضع ينذر بالوصول بها إلى حالة انهيار مفاجئ، خاصة أن الخلافات بين المكونات القبلية داخل هذه القوات آخذة في الاتساع مع اشتداد المعارك، وقد شهد الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين مكونات تلك القوات سقط جراءها عدد غير قليل من الق. تلى.
ويمكن استخلاص عدد من الدلالات من وحي حديث مندوب السودان في الأمم المتحدة في شقه الخاص بالعملية السياسية ما بعد الح. رب، مقرونًا بما جاء في خطاب البرهان في ذكرى الاستقلال في هذا الشأن على النحو الآتي:
أن الحكومة السودانية ترى أن الحسم العسكري لصالحها بات قاب قوسين أو أدنى، وتريد أن تشرع في رسم إطار لما سيكون عليه المشهد السياسي بالبلاد بعد الح. رب، وتريد إطلاع المجتمع الدولي على هذا الإطار، وإشهاده عليه، لقطع أي شكوك قد تنتاب القوى الدولية الفاعلة حول المستقبل السياسي في السودان، وبصورة أكثر تحديدًا حول دور الجيش في السلطة ومصير الحكم المدني.
المزيد من المشاركات
إغلاق الباب عمليًا أمام أي مبادرات أو اتفاقات سابقة أو لاحقة للتفاوض مع قوات الدع. م الس. ريع حول تسوية تعيدها إلى وضعها السابق ما قبل 15 أبريل 2023.
أن القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية وحركات الكفاح المسلح ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الأهلية المحلية والطوائف الدينية التي وقفت مؤيدة ومساندة للجيش ومقاتلة في صفه ضد قوات الدع.م الس.ريع ستكون جزءًا أصيلًا ولاعبًا أساسيًا في المسرح السياسي بعد الحرب. وبالمقابل، فإن القوى والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الأهلية والرموز الطائفية التي ساندت الدع.م الس.ريع في الح.رب، وعلى رأسها تنسيقية (تقدم) برئاسة حمدوك والمتحالفين معها، لن يكون لهم أي دور في مستقبل السودان ولن يكونوا جزءًا من أي وفاق سياسي. ومن المفارقات المرتبطة بهذه الدلالة أن قوى الحرية والتغيير التي كانت تعرف اختصارًا بـ (قحت) قبل أن تتحول إلى (تقدم) لاحقًا بعد نشوب الح.رب. ، أنها لطالما أكدت على النص الوارد في الوثيقة الدستورية الذي يقول بشمول العملية السياسية لكل القوى السياسية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الذي يمثل الإسلاميين).
وها هي اليوم تنطبق عليها نفس العبارة، على لسان مندوب السودان في الأمم المتحدة.
ويرتبط بالدلالة السابقة ضمنًا أن الإسلاميين سيكونون جزءًا من المشهد السياسي القادم بحكم وقوفهم المعلن مع الجيش ضمن “المقاومة الشعبية” التي تقاتل الدع. م الس. ريع تحت إمرته، فضلًا عن دعمهم وتأييدهم لسياسات الحكومة وتعاطيها مع الشأن العام السوداني وحركتها الخارجية، وموقفها من بعض القوى الإقليمية، وتحالفاتها مع بعض القوى الفاعلة على الصعيد الدولي، وهو تطور مهم يعكس حجم التغيرات الهائلة التي أحدثتها الح. رب في مصفوفة التحالفات السياسية على المسرح السياسي في الداخل.
كذلك فإن حركات الكفاح المس. لح المساندة للجيش والمعروفة بـ (القوات المشتركة) هي الأخرى سيكون لها دور سياسي بعد الح. رب، عبر أذرعها السياسية، وحواضنها الاجتماعية. ويقتضي تحقيق ذلك، توفيق أوضاع هذه الحركات فيما يتعلق بالشق العسكري لها، وهذا ربما يتم وفق ترتيبات فنية خاصة يتفق عليها لإدماجها في الجيش والقوات النظامية الأخرى، وهو الحل الأوحد الذي يضمن تفادي تكرار تجربة قوات الدع. م الس. ريع، وتحقيقًا لمبدأ وحدة وقومية المؤسسة العسكرية. وفكرة الدمج تجد ترحيبًا واسعًا من قبل هذه الحركات حاليًا، وهو ما لم يكن مقبولًا لديها في السنوات التي سبقت الح. رب.
ومن المتوقع أن تثير هذه التطورات بشأن مبادرات الحل السلمي وإطلاق العملية السياسية بعد الح. رب جدلًا واسعًا خاصة في أروقة القوى السياسية المساندة للدع. م الس. ريع، ومن ورائها القوى الإقليمية الداعمة لها التي بدأت تستشعر ضعف الموقف العسكري الميداني، وتصاعد الخلافات داخل جناحها السياسي (تقدم) بخصوص مقترح تشكيل حكومة منفى، وهو خلاف مرشح للتفاقم بما يمكن أن يفضي إلى انقسام وتشظٍّ، وينتج عن ذلك خروج هذا الجسم عن دائرة التأثير والفعل السياسي في الحياة السياسية في السودان، ودخولها في نفق مظلم.
فهل تستسلم هذه القوى ومن خلفها لهذا المصير، أم تسعى إلى إيجاد روافع أخرى تعيدها إلى دائرة الفعل رغم انسداد مسالك العودة بعد شراكتها طيلة أشهر الح. رب لقوات الدع. م الس.ريع بما ارتكبته من جرائم في حق المدنيين وثقتها مؤسسات حقوقية وصحفية كبرى عديدة حول العالم؟
هل ستسعى (تقدم) إلى التمسك بأمل العودة ولو على تراث المصالحة الأهلية، أو ما يعرف بـ (الجودية) في الثقافة السودانية، والتعلق بحبل (عفا الله عما سلف)؟ وهل الشعب السوداني سيقبل بذلك هذه المرة كما قبل بها في سالف الح روب والخلافات السياسية، أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟
لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستتخلى القوى الإقليمية الداعمة للدع. م الس.ريع وجناحها السياسي عنهما مقابل صيغة تسوية تضمن لها مصالحها؟ وهل الحكومة السودانية على استعداد لتقديم تنازلات لهذه القوى مقابل رفعها يدها نهائيًا عن الدع.م الس.ريع وجناحها السياسي؟!
لا أحد يستطيع إعطاء إجابة جازمة في الوقت الراهن على الأقل.
