كشف تنقلات لمستشارين بالعدل خلال 10 أيام

تحصلت «الكرامة» على تقرير أداء وزارة العدل في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2025، حيث قامت الوزارة برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات لمساندتها ودعمها لميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية.

كذلك تقدمت وزارة العدل بشكوى ضد دولة تشاد لدى الاتحاد الإفريقي، فيما لا تزال الوزارة تدفع بالدعاوى والشكاوى أمام المحاكم والآليات الإقليمية والدولية المعنية.

مراجعة 30 قانونًا.. وصياغة 91 عقدًا حكوميًا بـ500 مليون جنيه

وفي مجال التشريع، قامت وزارة العدل بمراجعة وصياغة 30 قانونًا، بجانب مراجعة وصياغة 91 عقدًا حكوميًا بقيمة 500 مليون جنيه سوداني.

ومن أبرز مشروعات القوانين التي راجعتها وصاغتها وزارة العدل على سبيل المثال: التحول الرقمي، الكهرباء، نظام الحكم الإقليمي لدارفور، مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مكافحة العنف ضد المرأة، تحديد قيمة الدية، والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، الأمن والدفاع، النيابة العامة، التعدين، الجمارك والمحكمة الدستورية.

كما شاركت وزارة العدل في عدد من اللجان المكلفة بمراجعة أو وضع قوانين شملت لجنة مراجعة القوانين لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، حيث قدمت اللجنة مقترحات لتعديل قوانين الجنسية السودانية لسنة 1994، واستخدام غير السودانيين لسنة 2001، وتنظيم اللجوء 2014ـ والجوازات والهجرة لسنة 2015، بجانب لجنة مراجعة قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010، حيث أعدت اللجنة مشروعًا جديدًا، إضافة للجنة مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 التي شكلها الوزير ولا زالت تواصل أعمالها.

أعدت وزارة العدل كذلك قانون التعديلات المتنوعة الذي شمل قوانين: المحكمة الدستورية، المفوضية القومية للخدمة القضائية، الإجراءات الجنائية، تنظيم وزارة العدل، الجمارك، مكافحة جرائم المعلوماتية، الزكاة، الشركات، ديوان المراجعة القومي، تفسير القوانين والنصوص العامة، المفوضية القومية للحدود.

استعادة ملفات السجل التجاري والملكية الفكرية والتشريع

وكشف تقرير أداء وزارة العدل عن تقديمها الخدمات القانونية لأجهزة الدولة، حيث قامت بمباشرة 35 دعوى مدنية، و25 جنائية، و34 طعن إداري ضد أو من جهات حكومية، فيما أصدرت 141 فتوى ورأي قانوني.

وبلغت الدعاوى المدنية التي باشرتها وزارة العدل عبر الإدارات القانونية في الولايات الآمنة 586 دعوى مدنية، و724 جنائية، و606 طعن إداري، بينما قامت بصياغة 11574 عقد حكومي، وأعدت 721 فتوى ورأي قانوني، بجانب صياغة 348 تشريعًا ولائيًا.

كما واصلت وزارة العدل تقديم الخدمات القانونية للوزارات الاتحادية والوحدات القومية من خلال المكاتب القومية، حيث باشرت 91 دعوى مدنية، و71 طعنًا إداريًا، و39 دعوى جنائية، و476 عقدًا حكوميًا، فيما أصدرت 188 فتوى ورأي قانوني.

وشاركت وزارة العدل في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بينما أنشأت الوزارة منصة رقمية للتدريب، وأنجزت عددًا من ورش العمل، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الشرق للعلوم والتكنلوجيا ورشحت 16 مستشارًا لمنح دراسات عليا بالجامعات السودانية.

تسجيل 1631 شركة جديدة و296.3 اسم عمل و71 شراكة

وسجلت الوزارة بمكاتبها الفرعية بالولايات 1631 شركة جديدة، و296.3 اسم عمل جديد، و71 شراكة جديدة، و189 توكيل تجاري جديد. واستعادت وزارة العدل ملفات السجل التجاري والملكية الفكرية والتشريع، كما استعادت كذلك نظام التسجيلات التجارية وربطه بمنصة بلدنا، وتحديث موقع وزارة العدل على الإنترنت.

وفي مجال الملكية الفكرية تم إيداع 489.3 علامة تجارية، وإصدار 150 شهادة تسجيل علامة، بجانب إصدار شهادة 42 براءة اختراع، وإيداع 24 نموذجًا صناعيًا.

وكشف التقرير عن حصر جميع الدعاوى الخارجية والتي بلغت 25 دعوى ومراجعتها ورفع تقرير موقف لعضو السيادي الفريق إبراهيم جابر المشرف على اللجنة العليا للدعاوى الخارجية، ولرئيس الوزراء.

وأفصح التقرير عن دعاوى صدرت فيها أحكام مثل: دعوى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ضد بنك السودان بمبلغ 435 مليون يورو، ودعوى شركة ICTST الفلبينية ضد حكومة السودان ووزارة المالية بمبلغ 240 مليون دولار، بجانب دعوى شركة ONGC NILE ضد حكومة السودان “وزارة النفط” بمبلغ 98 مليون دولار.

كما تابعت وزارة العدل الدعوى المرفوعة من ورثة ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، وشركات التأمين ضد حكومة السودان، فيما تم دفع جزء من أتعاب مكتب المحاماة. وفي غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام، سيصدر كشف إعادة توزيع المستشارين على أجهزة الدولة.

* نقلاً عن صحيفة (الكرامة)