الخرطوم: سودانيون ميديا
أصدر جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بمحلية شرق النيل، إنذار نهائي لكافة المواطنين والأفراد والجهات التي تشغل أو تمارس عدداً من الأنشطة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من السلطات المختصة، وذلك بموجب السلطات المخولة له بمقتضى قانون حماية الأراضي وإزالة المخالفات لسنة 2018.
وصدر الإنذار استنادًا إلى سياسات الدولة الرامية إلى تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية في كافة القطاعات، وفي إطار الجهود لتهيئة بيئة آمنة ومنظمة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، ومحاربة السكن العشوائي والأنشطة التجارية غير القانونية لضمان انسياب السلع والخدمات.
والأنشطة المعنية هي: “إقامة مبانٍ أو منشآت سكنية أو تجارية عشوائية على أراضٍ حكومية أو خاصة في الأماكن غير المخصص لها، ممارسة أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية دون ترخيص قانوني ساري المفعول، التعدي على الشارع العام أو الأراضي المخصصة للمرافق العامة، بجانب الأكشاك والرواكيب والعروض الخارجية للأنشطة التجارية التي تمارس دون تصديق”.
المزيد من المشاركات
وأهاب الجهاز بجميع المخالفين، بمن فيهم أولئك الذين تمت إزالة مخالفاتهم سابقًا وعادوا لممارستها، إلى ضرورة المراجعة الفورية لجهات الاختصاص لتوفيق أوضاعهم القانونية، والإزالة الفورية لكافة أشكال المخالفات والتعديات والأنشطة العشوائية على نفقتهم الخاصة.
وأكد أن هذه الحملة تأتي في إطار فرض سيادة القانون ومكافحة الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي الذي قد يصاحب هذه المخالفات.
وحذر الجهاز من أن هذا الإعلان يعتبر بمثابة إنذار رسمي ونهائي، وفي حال عدم الامتثال لما ورد فيه خلال فترة أقصاها (72 ساعة) من تاريخ صدوره، فإن الجهاز سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات بالقوة الجبرية على نفقة المخالف، مع تحميله كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك، والتي قد تشمل المساءلة القضائية والغرامات المالية وفقًا للمادة 15/1 من قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات للعام 2018.
وأهاب بجميع المواطنين التعاون مع السلطات والالتزام بالقوانين والنشرات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالولاية والمحلية، مساهمةً منهم في إعادة تنظيم المنطقة واستقرارها.
