المزيد من المشاركات
متابعات_ سودانيون ميديا
أدانت حكومة السودان في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة بتأسيس في إقليمي دارفور وكردفان، وأن هذه الجرائم التي ترتكب بأسلحة وأدوات لا يمكن الحصول عليها إلا عبر شهادات مستخدم نهائي.
وقالت إن مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور يجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك، وكذلك التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، كل ذلك يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية.
وأكد البيان أن حكومة السودان لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب.
وأعلنت حرصها على ضرورة إنهاء هذه الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب، ليس عبر فرض الحلول من الخارج وإنما بتفكيك مصادر وآليات ووسائل ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ومحاسبة مخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني.
وشكرت حكومة السودان الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة السودان وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، وتطلب من المجتمع الدولي والإقليمي أن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.
