د. هيثم محمد فتحي يكتب: زيادة انتاج المعدن النفيس في زمن الحرب

د. هيثم محمد فتحي يكتب: زيادة انتاج المعدن النفيس في زمن الحرب
أعلنت الحكومة أن هناك زيادة لإنتاج الذهب إلى 64 طناً خلال العام 2024 خاصة أن العام السابق له كان الإنتاج 42 طن في ظل نقص حاد في دولاب العمل الحكومي والبلاد تعيش في حرب مستمرة منذ عامين لذلك هناك الكثير من الأسباب التي جعلت من زيادة الإنتاج من الذهب ممكنة، فالآن يعتمد الاقتصاد السوداني على الذهب كأحد مصادر الدخل الرئيسية، على الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بالتعدين، مثل التهريب والمشكلات البيئية والتفاوتات الاقتصادية.
و يعتبر قطاع التعدين التقليدي للذهب الآن جزءًا حيويًا من الاقتصاد السوداني، حيث يوظف أكثر من مليوني شخص وينتج حوالي 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد، وينتشر هذا النوع من التعدين في 14 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، ويعتبر مصدرًا للحياة للكثيرين، خاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الحرب الحالية، حيث يعمل العاملون في هذا القطاع في استخراج ومعالجة الذهب يدويًا باستخدام أدوات بدائية مثل الطواحين وأجهزة الكشف عن المعادن، خاصة مع التعافي من صدمة حرب أبريل 2023 ، وعودة 6 شركات أجنبية كبيرة، كما دخل لمجال التعدين التقليدي رجال أعمال وطنيين كان قد توقف نشاطهم التجاري.
ومع تباطؤ الاستثمارات وتوقف الأنشطة الاقتصادية مثل العقارات والتصنيع، توجهت رؤوس الأموال السودانية نحو التعدين التقليدي للذهب. وقد دفع الفراغ الاقتصادي الناتج عن تدمير المصانع وتعطل النشاط التجاري الكثيرين للانتقال إلى التعدين، مما أدى إلى تأثير متسلسل على العديد من الصناعات المرتبطة. وتوجهت كثير من العمالة التي فقدت مصادر رزقها نحو مواقع الذهب إما للتعدين التقليدي أو المهن الأخرى في أسواق المعدن الأصفر.
هناك ارتفـاع ملحوظ شهـدته الأسـواق العالمية لأسعـار الـذهب في الفترة الماضية
لذلك علي الحكومة التعجيل لإنشاء بورصة للذهب لأنها قد تأخرت الخطوة رغم وجود مشروع وخطة واضحة منذ عشر سنوات ، حيث يتم تهريب حوالي 50% من إنتاج الذهب (تقريباً) إلى الخارج، حيث يسعى المعدنون إلى بيعه بأسعار السوق العالمية. وهذا التهريب الواسع يقلل بشكل كبير من العوائد الاقتصادية لصادرات الذهب، مما يقلل من تأثيرها على اقتصاد البلاد.
إذا تم الحد من التهريب، فإن إيرادات الذهب يمكن أن تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا.
لأن البورصة ستحد من تهريب إنتاج الذهب الذي يقدر سنويا بنحو 100 طن، وبناء احتياطي لدى البنك المركزي.