كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل جديدة ومفاجئة بشأن التعديلات المطروحة على الوثيقة الدستورية، والتي تشمل تغييرات جوهرية في بنية الحكم والصلاحيات.
ومن أبرز هذه التعديلات، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة من 6 إلى 9، مع الإبقاء على تمثيل أطراف اتفاقية جوبا للسلام في مقاعدهم. كما حافظ التعديل على التشكيل الوزاري الحالي المكون من 26 وزارة، مع احتفاظ أطراف السلام بحصصهم الوزارية.
المزيد من المشاركات
وشملت التعديلات تغييرات لافتة في الصلاحيات العسكرية، حيث تم حذف أي إشارة إلى “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة، واستبدال عبارة “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” بعبارة “القائد الأعلى للقوات النظامية”. كما تم منح قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة، مع حق التوصية بإعفائه.
وفيما يخص المجلس التشريعي، أبقت التعديلات على عدد أعضائه عند 300، مع استمرار مجلسي السيادة والوزراء في مهامه لحين تشكيله. كما حُددت الفترة الانتقالية بـ 39 شهراً، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعادة صياغة الوثيقة وتنقيحها استعداداً للتوقيع النهائي عليها
