وكالات متابعات_سودانيون ميديا
كشف موقع “دارك بوكس” عن تحركات دبلوماسية إماراتية باتجاه تركيا، لطلب وساطة تفضي إلى فتح قناة تفاوض مباشرة مع الحكومة السودانية، والتواصل مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تطور يأتي وسط تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على أبوظبي بسبب اتهامات تتعلق بدعم مليشيا الدعم السريع عسكرياً ولوجستياً.
ونقل الموقع، عن مصادر وصفها بالخاصة، أن أبوظبي لجأت إلى أنقرة في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة مع الخرطوم، وفتح نافذة للتواصل مع القيادة السودانية، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات السودانية والإعلامية للدور الإماراتي في الحرب، وما صاحب ذلك من اتهامات بتغذية الصراع وإطالة أمده.
وبحسب التقرير، جاءت التحركات عقب مشاورات جمعت رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين بمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، حيث برزت الوساطة التركية باعتبارها قناة محتملة لإعادة فتح خطوط الاتصال بين أبوظبي والخرطوم، في ظل تعقيدات العلاقة بين البلدين.
المزيد من المشاركات
وفي تطور لافت، أشار الموقع إلى أن أنقرة نقلت تحذيرات واضحة للجانب الإماراتي بشأن استمرار تدفق الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، وأبلغته بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتابع عن كثب إمدادات السلاح والتحركات المرتبطة بها، الأمر الذي يضع الملف تحت دائرة رقابة دولية متزايدة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه التقارير والتحقيقات الدولية بشأن شبكات يُشتبه في ارتباطها بالإمارات، وتورطها في توفير طائرات مسيّرة صينية الصنع وأسلحة ثقيلة وذخائر لمليشيا الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي، وتؤكد أنها لا تقدم دعماً عسكرياً أو لوجستياً لأي طرف في الحرب السودانية.
ويفتح الكشف عن طلب الوساطة التركية تساؤلات بشأن دوافع التحرك الإماراتي وتوقيته، وما إذا كانت أبوظبي تسعى إلى معالجة الخلاف مع الخرطوم عبر بوابة دبلوماسية، أم أن تصاعد الضغوط الدولية بشأن ملف التسليح دفعها إلى البحث عن مخرج سياسي للأزمة.
وبين طلب الوساطة والتحذيرات المتعلقة بإمدادات السلاح، يبقى موقف الخرطوم من أي مسار تفاوضي مرتبطاً بمدى جدية الخطوات العملية لمعالجة الملفات محل الخلاف، وعلى رأسها الاتهامات المتعلقة بدعم المليشيا، بما يجعل أي تقارب محتمل أمام اختبار يتجاوز الاتصالات الدبلوماسية إلى المواقف والإجراءات على الأرض.
